«سامح شكري» يلتقي مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في جنيف

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مع «فيليبو جراندي» المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وذلك على هامش زيارته الحالية لمدينة جنيف السويسرية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.

 

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن التقدير للدور الهام الذي يضطلع به مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، مرحباً بالزيارة التي قام بها المفوض السامي إلى القاهرة يناير الماضي، وما أسفرت عنه من نتائج هامة على صعيد تطوير ودفع التعاون بين مصر والمفوضية.

 

وذكر حافظ، أن الوزير شكري نوه بتطلعه لأن تقوم المفوضية السامية بدعم الجهود التي تبذلها مصر من أجل التعامل مع الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تتعامل مع قضية اللاجئين من منظور إنساني وإنها ترفض أي حلول قائمة على إيداع المهاجرين واللاجئين في معسكرات أو مراكز تجميع وعزلهم عن المجتمع، بل وتحرص على دمجهم في المجتمع بشكل كامل بما في ذلك مشاركتهم مع المواطنين في كافة الخدمات العامة التي توفرها الدولة لاسيما بقطاعي التعليم والصحة.

 

وكشف حافظ أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على الأولوية التي توليها مصر لقضية اللاجئين في اطار رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي، لاسيما مع إعلان الاتحاد عام 2019 كعام للاجئين والعائدين والنازحين داخليا في أفريقيا، مشيراً إلى أن مصر بصدد الإعداد لعدد من المقترحات والمشروعات من أجل معالجة التحديات من منظور شامل يتناول كافة أبعادها التنموية والاجتماعية والسياسية.

 

وأشاد جراندي، بالجهود والخدمات التي تقدمها مصر للاجئين على أراضيها، والحماية التي توفرها لهم، والتي وصفها بأنها نموذج يُحتذى به، خاصة ما قدمته مصر للاجئين السوريين على أراضيها، وذلك على الرغم من الدعم المحدود الذى تتلقاه الدولة المصرية، والأعباء الاقتصادية التي تتحمله في هذا الشأن، كما حرص على الاستماع لتقييم وزير الخارجية إزاء آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، ورؤى مصر حول سبل حلحلة الأزمات القائمة.

 

واختتم حافظ، تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزير شكري أعرب عن ترحيبه بتبني الميثاق العالمي بشأن اللاجئين في شهر ديسمبر الماضي، كخطوة هامة نحو التأكيد على التزام المجتمع الدولي بدفع التعاون من أجل حماية اللاجئين وتقاسم الأعباء بشكل عادل بين الدول، في إطار من المسئولية المشتركة، مؤكداً على أن مصر حريصة على المشاركة الفعالة في المناقشات الخاصة بتطبيق الميثاق.