الرقابة المالية: «مشروع قانون التأمين الجديد يعود بمارد التأمين المصري»

أكد الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن قطاع التأمين بدء مرحلة جديدة من التطور ليتجاوب مع خطط التنمية بكفاءة وديناميكية بعدد من الإجراءات والمبادرات قامت بها الهيئة لزيادة معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز حدود 1% التي نقف عندها منذ تسعينيات القرن الماضي، والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.

 

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لتسويق التأمين الأفرواسيوى في نسخته الثانية لعام 2019 تحت عنوان «استراتيجيات النمو والإبتكار» بمشاركة ممثلين عن 150 منظمة وشركة تأمين من اكثر من 20 دولة الأعضاء بالأتحاد الأفرواسيوي للتأمين واعادة التأمين، وبحضور وزيري المالية وقطاع الأعمال العام وقيادات شركات التأمين المصرية.

 

وقال عمران، أن المحور السابع من استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والمتمثل في «تطوير الأسواق والخدمات» يركز على إجراء تطوير جذري في منظومة الأسواق، التي تراقب عليها الهيئة وفي مقدمتها نشاط التأمين، وبما يتواكب مع التطورات المتتالية في الساحة الدولية .

 

وأضاف عمران أنه في إطار الاهتمام بالفئات المهمشة يتم العمل على تيسير وصولهم وإستفادتهم بالخدمات التأمينية عبرتقديم حوافز لمقدمي الخدمة مثل خفض متطلبات رأس المال عند تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع إمكانية منح الترخيص لها في ضوء فروع التأمين التي ترغب في ممارستها سواء تامينات أشخاص أو ممتلكات ومسئوليات معا في نفس الكيان .

وتفعيل التأمين الإلزامي على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر، والذي يصل عددهم لما يزيد على 2.8 مليون مواطن ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ تأمين مساوى لرصيد القرض المستحق على العميل بعد صدور قرارات مجلس إدارة الهيئة مؤخرا في ذلك الشأن.

  

وأشار د. عمران إلى أن حصيلة أقساط التأمين بشقية الممتلكات والأشخاص قد لامست 29.5 مليار جنيه بنهاية يونية 2018 مقارنة ب 23.9 مليار جنيه للعام السابق بنسبة نمو تصل إلى 22%، كما سدد صناعة التأمين 15.4 مليار جنيه إجمالي قيمة تعويضات فى تأمينات الممتلكات والأشخاص بنهاية العام المالى 2017/2018 مقارنة ب 12.9 مليار جنيه في العام السابق وبنسبة نمو تبلغ 20 %. 

 

وتتنافس 37 شركة تأمين على المخاطر التأمينية بالسوق المصرية في مؤشر قوى على إستمرار جاذبية سوق التأمين للاستثمارات الجديدة ، في ظل امتلاك الدولة المصرية لثلاث شركات . تمتلك الدولة شركتين منهم ملكية كلملة وتتبعان قطاع الأعمال العام ، والثالثة تمتلك الدولة 80% من هيكل ملكيتها بشكل غير مباشر.

وأوضح رئيس الهيئة أن وسطاء التأمين يمثلون أساس عملية التأمين لما يؤدونه من دورا تسويقيا حيويا بكل ما لديهم من مهارات إقناعيه، وبغياب هذا الدور يهدر الكثير من الوقت والأموال للوصول للتغطية التأمينية المناسبة للمواطن.

وتشمل القوة التسويقية لنشاط التامين بأكثر من 8000 وسيط تامين طبيعي، و 80 شركة وساطة تأمينية بعد مرور 10 سنوات تقريباً على إجراء تعديلات في قانون الإشراف والرقابة على اعمال التأمين للسماح بوجود هيئات اعتبارية في نشاط الوساطة التأمينية في عام 2008 ، ليصبح نشاط السمسرة في التامين مغريا للمجموعات الاستثمارية الكبرى، التي لجأت إلى الاستثمار في هذا النشاط من خلال تأسيس شركات متخصصة في سمسرة التأمين .