الحوادث x أسبوع.. مقتل رضيع على يد شقيقته بالدقهلية.. وضبط واقعتي فساد محليات

نقرأ في عناوين الصحف، وعلى شاشات التلفاز، العديد من الحوادث، تتباين بين القتل والعمليات الإرهابية وتلقي الرشاوي، وخلال السطور التالية نرصد لكم أبرز حوادث الأسبوع. 

 

مقتل رضيع على يد شقيقته بالدقهلية

أقدمت دعاء، 18 عاماً على قتل شقيقها الرضيع، خنقاً محاولة إسكاته من الصراخ المستمر.

حادث مروع أفزعت أهالي قرية المنزلة الجديدة في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، يفيد بمقتل رضيع على يد شقيقته خنقا وتجمهر الأهالي على صوت والدته مرددة "دعاء خنقت أخوها" وانتقلت قوة أمنية من رجال مباحث المنزلة.

وبدأت الواقعة بصراخ والدة الطفل في إحدى العمارات بالمنزلة، تقول: "دعاء خنقت أخوها"، ورجح الجيران أن الابنة "دعاء ع" 18 عاما، ارتكبت الجريمة أثناء محاولاتها إسكات الرضيع عن الصراخ والبكاء دون قصد قتلته، فيما فرت الفتاة واختفت من المنطقة خوفا من رد فعل أسرتها، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها للبحث عن الفتاة وكشف ملابسات الجريمة.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان الجريمة، تبين أن الطفل مصاب بآثار وعلامات حول رقبته وكدمات في فخذيه وظهره وملقى في فراشه، وبسؤال الجيران وشهود العيان، أكدوا أن الفتاة على خلافات دائمة مع أسرتها وقد تكون الجريمة بدافع الانتقام منهم، وجار الاستماع إلى أقوال أفراد الأسرة.

وأكد مصدر أمني بمركز شرطة المنزلة أن التحقيقات وسماع أقوال الشهود وأفراد الأسرة لا يزال مستمرا تزامنا مع تكثيف الجهود لضبط شقيقة الطفل الهاربة.

 

مباحث الأموال العامة تضبط واقعتي فساد محليات بالمنوفية

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط واقعتى فساد محليات بالمنوفية بتمكين شخصين بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية.

رصدت متابعة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجود تعديات بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية نتيجة تواطؤ بعض مسئولى الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم مع أحد المواطنين واستصدار رخصة بناء بالمخالفة لقانون البناء، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وبالبحث والتحرى أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة تلك المعلومات وأسفرت عن ثبوت قيام "رضا ع. ع، فنى تنظيم بالوحدة المحلية بقرية مليج، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم، سبق إتهامه فى 4 قضايا "رشوة وإستغلال نفوذ" إحداها مازالت متداولة ، و"محمد ك. م"، مدير قسم التنظيم بذات الوحدة، مقيم بدائرة مركز شرطة قوسنا ، باستغلال موقعهما الوظيفى بالوحدة المحلية بقرية مليج التابعة لمجلس مركز ومدينة شبين الكوم والتواطؤ مع "مصطفى م. م، مقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم وتمكينه من البناء على أرض زراعية واستصدار رخصة لبناء منزل هيكل خرسانة بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من أن جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى "أرض زراعية" مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وسؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنه الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالإشتراك مع الثانى "جارى ضبطه".

وفي سياق متصل، أكدت التحريات قيام "رضا ع.ع "المتهم الأول" بالإشتراك مع  "سامى ع. م" فنى تنظيم بمجلس مدينة شبين الكوم ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم ، و"خالد م. م، فنى مساحة بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية ومقيم بدائرة مركز شرطة سرس الليان، سبق إتهامه فى 3 قضايا "رشوة وإستغلال نفوذ" والمحبوس حالياً على ذمة إحداها، بإستغلال موقعهم الوظيفى والتواطؤ مع "عاطف م. ج، أخصائى إجتماعى ومقيم بدائرة مركز شبين الكوم، وتمكينه من البناء على أرض زراعية وإستصدار رخصة لبناء بذات الناحية وإثبات على خلاف الحقيقة بشهادة الصلاحية أن المنزل داخل الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون بالرغم من جزء من المساحة خارج الحيز العمرانى " أرض زراعية "، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بسؤال مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى برئاسة مركز ومدينة شبين الكوم وكذا سؤال مسئولى مركز معلومات شبكات مرافق المنوفية التابع لديوان عام محافظة المنوفية أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وأرفقت بالأوراق، وتم ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهة الأول والثانى إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع الثالث "جارى ضبطه".

 ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى تكثيف الجهود لضبط الهارب.

 

 

«الإدارية العليا» تؤيد أحقية أصحاب المعاشات في العلاوات الخمس الأخيرة

قضت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى، وأيدت حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة 80 ٪؜ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

ووصل المئات من أصحاب المعاشات، إلى مقر مجلس الدولة بالدقي، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪؜ من آخر قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وأكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من اصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظاراً لحكم المحكمة.

أقام الدعوى البدرى فرغلي، رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.