النائب العام الإماراتي: جريمة غسل الأموال تمثل تهديداً للاقتصاديات الوطنية

تستضيف مصر، فعاليات المؤتمر الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال بمشاركة 41 دولة ومنظمة دولية من مختلف أنحاء العالم.

وقال محد سيد الشامسي، النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، إن دولة الإمارات كانت من بين أسبق الدول في تبني التوجهات التي ارتضاها المجتمع الدولي لمكافحة هذه الجرائم، وانضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووجه الشامسي الشكر لمصرعلى استضافة المؤتمر،الذي يأتي في وقت تتصاعد التهديدات الإرهابية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديد الإرهابي.

ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديداً للاقتصاديات الوطنية وتخلق مشاكل اقتصادية كبيرة يصل إلى حد تدمير الاقتصاديات والمجتمعات ويسهل النيل من الدول.

 

وقال الشامسي: «إن التلازم بين جريمتي غسل الأموال ومكافحة الإرهاب أمر واقع تمليه وجود تطلعات غير مشروعة لأجهزة بل ودول تقوم عبر الجرائم الإرهابية بتفريغ مناطق من سكانها وتغير ديموغرافيتها، مضيفا إن الإرهاب أصبح وسيلة البعض لهدم الدول الأخرى باستخدام الجماعات الظلامية ».

 

وشدد على أهمية التعاون على المستوى الدولي والإقليمي؛ لمواجهة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب مضيفاً إن هناك رؤية لدى القيادة السياسية في الإمارات لأن تكون البلاد من أفضل دول العالم في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بحلول عام 2021.

 

وأوضح أن الإمارات حددت مؤشرين رئيسيين لتحقيق هذه الرؤية هما سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي لافتاً إلى أن الإمارات أصدرت مرسوماً بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعد من أهم ركائز مكافحة هذه الجرائم.