هيئة دفاع متهمي «اقتحام الحدود» تطلب 31 شاهدًا بينهم طنطاوي وعنان

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، الاستماع إلى شهود الإثبات في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهمًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وطلب أعضاء هيئة الدفاع إرجاء استكمال الشهادة لجلسة أخرى لشعورهم بالإرهاق وحتى يكونوا حاضري الذهن، حيث استدعت المحكمة الشاهد اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الاخوانى بقطاع الامن الوطني.

وقدمت هيئة الدفاع 24 طلبًا، وهي على النحو التالى:

- فض الاحراز المرفقة في الدعوى وعرض كافة الاسطوانات.
- الاستعلام من الجهات المختصة بالقوات المسلحة وكذا وزراة الداخلية للافادة عن افراد التأمين الذين يأمنون كوبرى السلام ونفق الشهيد أحمد حمدى والعبارة شرق القنطرة سواء كان التأمين شرطة او جيش.
- سماع شهادة وزير الدفاع الاسبق المشير حسين طنطاوى، ورئيس الاركان الاسبق سامي عنان، ورئيس سلاح حرس الحدود، واللواء مدير المخابرات الحربية.
- سماع شهادة مدير إدارة الاسلحة والذخائر بقطاع السجون.
- سماع شهادة رئيس تحرير جريدة الاهرام العربى والمحرر بذات الجريدة وقت الاحداث.
- سماع شهادة الضابط عمر الدرديرى رئيس مباحث قسم المنيا عام 2011.
- سماع شهادة شهود الواقعة نادر عبدالحليم رشدي، وأحمد الشويحي، سائقى اللوادر التى تم سرقتها من مصنع السماد.
- سماع شهادة كلا من ياسر لطفى محمد، ومحمد بكرى محمد بشأن محضر الاحوال بخصوص وقائع السرقة المقترنة بالجريمة محل الدعوى.
- سماع شهادة كلا من سعيد محمد عبدالغفار، ورفعت عبدالنبي، وعماد ابراهيم الدسوقى، وخالد زينهم والمقيمين في المساكن المطلة على سجن ابو زعبل.
- سماع شهادة شاويش عنبر 3 سجن 2 بوادى النطرون وهو يدعى حسام نجاح لمناقشته في وقائع الدعوى بإعتباره شاهد رؤية.
- سماع شهاد كلا من الضباط المسئولين من كتيبة سجن وادى النطرون وهم المقدم هانى سمير سالم، والمقدم ايهاب فريد الروبى، والمقدم طارق عبدالباسط المتولى.
- سماع شهادة اللواء فرحات كشك وكيل ادارة سجون وجه بحري، والعقيد اشرف فتحي محمد مجرى التحريات بمصلحة السجون، والمقدم أحمد محمد الغنيمي مجرى تحريات مصلحة السجون.
- سماع شهادة كلا من عريف شرطة أحمد إبراهيم علي، والامين أحمد عبدالمجيد عبدالواحد الديب.
- سماع شهادة شاهد الواقعة العقيد محمد عبد الفتاح مأمور سجن المرج وقت الاحداث.
- سماع شهادة العقيد أشرف عبدالمقصود مفتش مباحث سجون وادى النطرون وقت الاحداث.
- سماع شهادة الطبيب فتحي عبدالفتاح عفيفي موقع الكشف الطبى علي المجنى عليهم اثناء اقتحام سجن ابو زعبل.
- سماع شهادة شاهد الواقعة والمجنى عليه أحمد سعيد محمد عبدالرحمن والذى نسب للمتهمين الاتهام بالاشتراك فى الشروع فى قتله.
- سماع شهادة شاهد الواقعة العقيد محسن إبراهيم العليمى نائب مأمور سجن 2 الصحراوى.
- سماع شهادة محافظ البنك المركزى بخصوص التحويلات البنيكة والاجراءات الواجب اتباعها للتحويلات لمناطق قطاع غزة وفلسطين.
- الدفاع يتمسك بطلب معاينة سجون المرج وأبو زعبل ووادى النطرون وخاصة الحدائق المحيطة بأبو زعبل والجزء الخاص بترعة الاسماعيلية.
- التصريح بتصوير شهادة طبق الاصل من شهادة اللواء عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان فى قضية قتل المتظاهرين.
- ضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير عام 2011 ووقائع اقتحام السجون والصادر برئاسة المستشار عادل قورة.
- تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها المستشار قاضى التحقيق وقام برفعها للنائب العام المساعد عن ذات الموضوع وما انتهت اليه تلك التحقيقات.
- تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحتى السجون والأمن العام حول الواقعة.
- طلب ضم دفاتر احوال الشيخ زويد ودفتر احوال قسم رفح ومديرية أمن شمال سيناء من 27 يناير 2011 حتى 15 فبراير لذات العام.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم. 

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من 2010 حتى اوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي واخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم عن 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها.

وتبين من التحقيقات أن المتهمون ارتكبوا تلك الجرائم تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف أر بي جي وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة أربي جي وجرينوف وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو متر وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمناءها ودمروا المنشأت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.