رئيس الوزراء يُتابع رؤية المجلس التصديري لمواد البناء
كتب أحمد المالحعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعاً مع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء، لاستعراض رؤيته بشأن برنامج تشجيع الصادرات ورد المتأخرات المستحقة للشركات التابعة، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من اللقاء هو بحث ومناقشة آليات النهوض بكفاءة القطاع وإحداث طفرة حقيقية به، وتحفيز صادراته.
وخلال الاجتماع استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس، تطور موقف صادرات القطاع من عام 2005 وحتي 2018، حيث حققت صادرات قطاعات المجلس بإستثناء قطاع الحُلى عام 2018، 3.477 مليار دولار، بزيادة تمثل 13% عن عام 2017، وانخفضت صادرات قطاع الحُلى عام 2018 بنسبة 31 % مقارنة بعام 2017 مما أدى الى انخفاض صادرات قطاعات المجلس بنسبة 4% لتصبح إجمالي الصادرات 4.932 مليار دولار وتمثل 23% من صادرات مصر غير البترولية .
موضوعات ذات صلة
- اليوم.. الجلسة العامة للانعقاد الرابع للبرلمان العربي
- ”السلمي” يعلن تضامن البرلمان العربي مع مصر في حماية أمنها المائي
- التعليم العالي: زيادة عدد الجامعات الحكومية لـ٣٠ والكليات لـ ٤٨٠
- مدبولي: الإجراءات الاقتصادية ”بدأت تؤتي ثمارها”
- رئيس الوزراء يستقبل رئيس شركة فوتون العالمية للسيارات
- عمرو طلعت يلتقي مساعد الرئيس الأمريكي للتكنولوجيا والاتصالات
- المفتي في فيينا للمشاركة بمؤتمر مناهضة خطاب الكراهية
- الأعلى للإعلام يتحرك ضد رئيس الزمالك
- بطلة السباحة صاحبة الـ74 عاما تكشف تفاصيل تمريناتها اليومية
- طارق متولي: الأمطار الكثيفة أحدثت حالة من الفوضى نتيجة ضعف البنية التحتية
- رئيس البنك الإفريقي: 20 مليار دولار حجم استثمارات روسيا في إفريقيا
- أشهر باليرينا في مصر: أكاديمية الفنون ترفض تنفيذ حكم قضائي نهائي
كما تم استعراض المبالغ المستحقة لمختلف القطاعات، فضلاً عن عدد من المقترحات لتسويتها مثل عمل مقاصة لتسوية مستحقات المصدرين مقابل ما يتحملونه من التزامات للدولة كالضرائب وضريبة القيمة المضافة والجمارك والتأمينات والكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة إلى رسوم الاستثمار ورسوم المناطق الحرة وحق الانتفاع للشركات العاملة بالمناطق الحرة، ومنح أراضٍ صناعية أو إدارية أو تجارية بقيمة المبالغ المُستحقة للمصدر، وغيرها من المقترحات.
وخلال الاجتماع تم التأكيد علي أهمية الحلول المقترحة نظراً لكونها ستساهم في سرعة رد المستحقات المتاخرة لدى صندوق تنمية الصادرات وفقا للبدائل المقترحة.
وتم استعراض العائد المتوقع للصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة، وفي هذا الصدد أعرب مسئولو المجلس التصديرى عن تطلعهم إلي إتخاذ بعض الإجراءات لمضاعفة صادرات القطاع مثل تعديل الشكل القانوني لتعاقدات الدولة مع شركات التعدين العالمية، وتقديم دعم سياسي لشركات المقاولات المصرية للمشاركة فى اعادة اعمار دول المنطقة مثل ليبيا واليمن والعراق وسوريا.