وزارة المالية تنتهي من إعداد مشروع «قانون الضريبة الموحد»

أعلنت وزارة المالية، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه قبل مناقشته وإقراره في مجلس النواب.

وصرحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة «ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة»، وذلك منعاً لتعدد الإجراءات تسهيلاً على الممولين وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبي.

وأوضحت الوزارة، أن مشروع القانون يشمل نصوصاً واضحة تضمن حقوق والتزامات الممولين أمام مصلحة الضرائب، كما تحدد الإجراءات الضريبية بصورة واضحة، وتمنع ازدواجية العمل الضريبي وتعقيده هذا إلى جانب إصلاح النظام الإداري لمصلحة الضرائب مما يمكنها من أداء عملها بكفاءة.

وأشارت الوزارة، إلى أن مشروع القانون الجديد يرسي منظومة لإصدار الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم، وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة والنظم الإليكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابياُ على الاقتصاد القومي ككل.