دعوى قضائية لإسقاط عضوية «هيثم الحريري» من المجلس.. والسبب؟

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، بدعوى أمام محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية، وطالب فيها بإسقاط العضوية عن هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالاسكندرية ، مستنداً إلى المخالفات الصارخة التي ارتكبها العضو منذ بداية التحاقه لمجلس النواب.

ونص محمود في دعواه أن الحريري استغل عضويته بمجلس النواب والحصانة التي يتمتع بها، إلى ارتكاب العديد من المخالفات، التي ترتقي للجرائم ، منها استيلاؤه على المال العام، وحصوله على مبالغ غير مستحقة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات تصل لمبلغ عشرون الف جنيهاً شهرياً.

كما استند محمود في دعواه بإسقاط العضوية عن الحريري؛ لارتكابه جريمة نشر أخبار كاذبة والاساءة إلى الدولة المصرية بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين من خلال ظهوره الدائم على القنوات التابعة لجماعة الاخوان الإرهابية وتحريضه على الدولة المصرية ، وأخرها ظهوره على قناة العربي الجديد التابعة للجماعة الارهابية والممولة من المخابرات القطرية.

واضاف محمود أن الحريري انتشر له في الفترة الاخيرة مكالمة هاتفية، حيث اجراها الحريري مع احدى السيدات وقام بتحريضها على الفسق والفجور ، وهو الأمر، الذي يتنافى تماماً مع شرطي حسن السمعة والسلوك لاستمرار عضويته كعضو مجلس النواب.