براءة «زكريا عزمي» من الكسب غير المشروع

أودعت دائرة محكمة النقض، حيثيات حكمها في الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة زكريا عزمي، في اتهامه بالكسب غير المشروع، برئاسة المستشار فؤاد حسن، والذي قضي فيه برفض الطعن وتأييد حكم النقض بالبراءة.

 

وقالت الحيثيات أنه كان من المقرر أن الإثبات في المواد الجنائية، يتم باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة عليها فيها وهو يحكم بما تطمئن إليه من أي عنصر من عناصرها وظروفها المطروحة على بساط البحث، ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.

 

وأضافت الحيثيات، إذ كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية عند قضائها بالبراءة لم تطمئن إلى ما ورد بتقرير الخبراء بشأن المصروفات غير معلومة المصدر، فإنه لا يجوز للنيابة العامة الطاعنة من بعد المجادلة، في شئ من ذلك أمام محكمة النقض.

 

كما أن المحكمة لا تلتزم بأن تجري تحقيقا لم يطلب منها ولم ترهى حاجة لإجرائه، ما دامت لم تطمئن إلى صحة الواقعة، كما رواها شهود الإثبات فإن ما تخوض فيه الطاعنة لا يعدو في حقيقته جدلاص موضوعياً، حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومبلغ اطمئنانها إليها بما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد جاء على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.