الرقابة المالية: الاستراتيجية الشاملة تستهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصري

صرح الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن العام الأول«2018-2019» من البرنامج الزمني؛ لتنفيذ استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية،  دخل حيز التنفيذ، ومن أولوياته رفع معدلات زيادة رؤوس الأموال والإصدارات، وتوفير أدوات لتمويل المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، واستهداف تحسن ترتيب مصر في تقرير ممارسة الأعمال وتقرير التنافسية الدولية، وتحفيز الشركات على الاستدامة والمشاركة في المبادرات الدولية للبيئة والمجتمع.

 

وأوضح عمران، أن الظرف الاقتصادي للمجتمع المصري، أوجب علينا ضرورة وضع حلول غير تقليدية وابتكارية تقدم أدوات جديدة وعصرية تتناسب مع الاحتياجات التمويلية المختلفة لدعم النمو وزيادة الاستثمارات والتوظيف.

 

وقال عمران:«أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية مهيئ بالفعل؛ ليسهم في تحقيق ذلك لما يملكه من إمكانيات هائلة لتحسين معدلات الادخار، وتوجيهاً  لفئات وقطاعات غير قادرة على النفاذ إلى التمويل بصورته التقليدية».

 

وأوضح عمران، أن الهيئة حرصت على صياغة الهدف الاستراتيجي الرئيسي، لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، في إقامة قطاع مالي غير مصرفي محفز للنمو المستدام وداعم للشمول المالي ، ويُسهم بفعالية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030 .

 

 وتتلخص أهداف إستراتيجية الهيئة في الأهداف التالية :

 

1- خلق نظام مالي غيرمصرفي احتوائي ومحف زللنموالاقتصادي.

 

3- المساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

 

2- تقوية الإطارالتشريعي للقطاع المالي غيرالمصرفي.

 

4- تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد.

 

6- تحقيق المزيد من الانفتاح للقطاع المالي غيرالمصرفي على الاقتصاد العالمي.

 

7- رفع مستويات التوعية والثقافة المالية.

وأضاف عمران،  أنه مع دخول البرنامج الزمنى للاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية حيز التنفيذ، فقد رأت الهيئة أهمية المشاركة المجتمعية لتفاصيل استراتيجيتها، فيما يعرف برادار أو ساعة مراقبة تنفيذ الاستراتيجية Strategy Watch