وكيل شؤون النواب: من حق المجلس التقدم بطلب لتعديل الدستور

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، أنه من حق المجلس أن يتقدم بطلب لتعديل الدستور، ولكن بشرط أن يتقدم خمس الأعضاء بهذا الطلب. وأضاف "الشريف"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أنه يرفق مع هذه التعديلات الأسباب والمبررات التي ترتكز عليها هذه التعديلات، ويتم عرضها علي مجلس النواب ثم يتم إحالتها للجنة العليا ليتم دراسة تلك المواد. وأوضح "الشريف"، أن اللجنة العليا تبدأ في الانعقاد خلال 7 أيام حتي تتدارس الأسباب و الشرائط الكلية، وحينما يتم الموافقة عليها بالأغلبية يتم إحالتها للشئون الدستورية والتشريعية حتي تعد تقرير بشأن هذه التعديلات بعد 60 يوم من عرضه عليها. وأشار "الشريف"، إلي أنه حين تنتهي الشئون الدستورية والتشريعية من تقريرها بشأن التعديلات يتم عرضه علي المجلس من أجل التصويت عليه للمرة الثانية، وإذا وافق ثلثين الأعضاء عليها، يرفع رئيس المجلس هذه الموافقة بهذه التعديلات للرئيس حتى يقرر موعد الاستفتاء عليه.