السجن 12 سنة لسعاد الخولي في رشوة ١٠ مليون جنيه
كتب أيمن المحمديقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة، مع عاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوالت، ألزماتها مصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق حبس شغل سنة واحدة،مع مصادرة المحرر المزور، ة وقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين ايمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، و سيد ابراهيم، وشدو خيري، جهاد حامد من العقاب
يشار إلى انعقاد الجلسة الماضية بغرفة المداولة، فيما استكملت المحكمة سماع شهادة الشهود.
موضوعات ذات صلة
- تفاصيل زيارة نقيب المحامين لـ«الزيات» و«منيب» في سجن طرة
- الرقابة الإدارية تستعرض أمام «مدبولي» التحول الرقمي للخدمات الحكومية
- الصحة تُطلق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار
- التصديرى لمواد البناء: 4% تراجع في صادرات القطاع خلال 2018
- بعد اجتياحها السوشيال ميديا.. الأزهر يرد على حملة «خليها تعنس» (فيديو)
- وفاة شقيق الفريق أحمد شفيق
- التفاصيل الكاملة لزيارة رئيس «أورانج» في مصر (صور)
- زوجة تطلب الخلع: «عملي بلوك وشير حملة خليها تعنس»
- ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات
- لتراجع المبيعات.. «رينو» تسحب توكيلها من مصر
- بدء تسليم «التابلت» لمدريات التعليم لتوزيعها على 700 ألف طالب
- المشدد 3 سنوات لـ18 متهم بالإنضمام للجماعات الإرهابية بحلوان
وكان طلب دفاع سعاد الخولي بالجلسات الماضية ، من محكمة جنايات القاهرة، خلال نظر محاكمتها و6 آخرين، في قضية تلقى رشوة بأكثر من 10 ملايين، بتعويض مادي قدرة 109 آلاف جنيه كتعويض مدنى بصفته مدعي بالحق المدني، وذلك من ضابط الرقابة الإدارية، الذي اتهمه الدفاع بتلفيق القضية لموكلته وتسجيله مكالمات دون استخراج إذن رسمي.
وقال دفاع المتهمة: "الضابط اخترق إذن النيابة العامة وهو اقتصاره على تسجيل عدة مكالمات لعدة أشخاص محددة فقط ووضعه بالمحضر".
وكانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن تقاضي نائب المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبان أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.