«الشفافية الدولية»: الدنمارك تتصدر قائمة الدول الأقل فسادا

صدر، اليوم الثلاثاء، تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2018 وقد غطى أوضاع 180 دولة، مشيراً إلى أن الحصول على 100 نقطة يعني أن الدولة " خالية من الفساد". 

وهو ما لم تحققه أي دولة، ولكن حل في المرتبة الثالثة بقائمة الدول الأقل فسادا أيضا فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا، حيث حصلت كل منها على 85 نقطة.

 وجاءت النرويج في المرتبة الرابعة بـ 84 نقطة ثم هولندا 82 وكندا 81 ولوكسمبورج 81 . وأشارت المنظمة إلى أن ثلثي الدول الـ180 المدرجين بالمؤشر سجلوا نقاطا أقل من .50 وبلغ متوسط النقاط التي سجلتها الدول 43 . وأوضحت المنظمة أن 20 دولة فقط حسنت من أدائها منذ عام 2012 .

وأدرجت المنظمة استونيا وكوت ديفوار ضمن الدول التي شهدت تحسنا كبيرا، ولكنها أشارت إلى تراجع كل من استراليا وتشيلي ومالطا في المؤشر.

وأحرزت كوريا الشمالية 14 درجة، واليمن 14 درجة، وجنوب السودان 13 درجة، وسوريا 13 درجة لتحتل مراتب متعاقبة في نهاية الجدول، فيما أحتل الصومال ذيل المؤشر بواقع 10 درجات.

وقالت رئيسة منظمة الشفافية ديليا فيريرا روبيو، احتمالات تفشي الفساد تكون أكبر حيث تكون الأسس الديمقراطية ضعيفة، مثلما رصدنا في عدد من الدول، حيث يستخدم السياسيون غير الديمقراطيين الفساد لصالحهم".

وتراجعت الولايات المتحدة الأمريكية في المؤشر بواقع أربع نقاط لتسجل 71 نقطة، لتخرج من قائمة الدول الـ20 الأقل فسادا منذ عام 2011.

وكشف الاستطلاع أن الفساد والرشوة يتزايدان داخل أوساط اقتصادية ومؤسسات عامة بألمانيا. وصنفت قيادات اقتصادية من الأوساط الاقتصادية العالمية ألمانيا في مؤشر الفساد الخاص بمؤسسة الشفافية الدولية في عام 2018 بشكل أسوأ مما كانت عليه في العام السابق له.

وصرحت رئيسة المؤسسة بألمانيا إيدا مولر اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "فيما يبدو أن هناك انطباعا موجودا هنا أنه يمكن استخدام أساليب غير عادلة لتعزيز صفقات بألمانيا".

وأشارت إلى أن فضائح كبرى الشركات الألمانية جعلت إيمان الأشخاص في دولة القانون يتحطم.

يشار إلى أن ذلك المؤشر الذي يتم نشره سنويا يقيس حالة الفساد التي يتم إدراكها في أوساط اقتصادية وسياسية وإدارية داخل القطاع العام بألمانيا، وفي 179 دولة أخرى. وبشكل عام زادت معاناة الناس من الفساد خلال عام 2018 على مستوى العالم على نحو أقوى من العام الذي يسبقه.

وبحسب المؤشر، يتم النظر للفساد  في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا داخل الأوساط الاقتصادية وفي مؤسسات حكومية على أنه مشكلة متزايدة.

وعلى الرغم من تردي وضع ألمانيا العام الماضي في هذا الأمر، فإنها لا تزال تتمتع بوضع جيد على المستوى العالمي، وتحتل المركز 11 بين الـ 180 دولة التي يرصدها المؤشر.