2019..”عام اقتصادي أسود” و توقعات بأزمة مالية تشبه 2008

أشارت توقعات محللين اقتصاديين إلى أن العام الجاري، سيكون حافلا بالتحديات والمخاطر التي ستعصف باقتصادات العالم، نظرا للظروف المواتية التي تمثل بيئة خصبة لأزمة مالية جديدة شبيهة بتلك التي حدثت سنة 2008.

ومن بين المخاطر التي تهدد بـ"عام اقتصادي أسود"، تنامي فرص ركود الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل عالميا، فضلا عن تصاعد السياسات الاقتصادية "الشعبوية" التي تقوض مصداقية استقلال البنوك المركزية، ويرفع من الفائدة على السندات الحكومية الآمنة، وفقا لما نقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد الأميركية.

و تسببت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن في تزعزع الثقة في الاقتصاد الصيني الذي كان قائما على التصدير، مع توقعات بأن يتراجع النمو في ظل التناقض القائم بين النظام السياسي المركزي والحاجة لنظام اقتصادي لامركزي يقوده الاستهلاك.

 

و يعاني قطاع العقارات الصيني مع صعوبة توفير المواطنين لجزء من أموالهم للاستثمار في هذا المضمار، الأمر الذي يجعل التوقعات الإيجابية بشأن هذه السوق غير واقعية.

 

ورغم كل هذه المؤشرات السلبية المتعلقة بالاقتصاد الصيني، فإن "المارد" الصيني  يبدو في وضع أفضل مقارنة بالاقتصاديات الغربية التي يتميز قطاعها المصرفي "بالهشاشة"، كما أن تداعيات أي انكماش محتمل في أسعار المساكن قد يكون "مؤلما للغاية"، ولا يمكن تحمل تبعات نتائجه.

 

ومن أبرز العوامل التي ترجح حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة، الطفرة في الإنتاجية، إذ بدأت "الثورة الصناعية الرابعة" تؤثر على الإنتاج بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعا، وهو أمر جيد للاقتصاد العالمي، لكنه قد يجهد الاقتصاديات الضعيفة ويتسبب بتأخر في الفوائض المالية، ويقودها إلى العجز في نهاية المطاف.

 

ويبقى "انفجار الشعبوية"، الخطر الأكثر ترجيحا لضرب الاقتصاد العالمي، وبقدر ما ينجح الشعبيون في قلب السياسات الاقتصادية للأسواق، ستكون النتائج أخطر، وستنطوي على معدلات فائدة أعلى، وانتشار حالة من الشك وعدم اليقين في قدرة الدول على تحصين ديونها، مع ارتفاع عجز الميزانيات.

 

وسيجعل ارتفاع مستويات الديون من الصعوبة بمكان بالنسبة للحكومات، الاستجابة لأي "هزات اقتصادية" أو حروب تجارية أو حتى هجمات إلكترونية، مما سيزيد خطر الركود، وهو ما تؤكده الدراسات الأكاديمية التي تربط بين مستويات الدين المرتفعة بتباطؤ النمو.

 

وبطبيعة الحال، فهناك مخاطر أخرى تؤثر على النمو العالمي بما فيها السياسات الداخلية الأميركية وقضية "البريكست"، وترنح البنوك الإيطالية، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.

 

وقد تكون جميع هذه المخاطر، بحسب روجوف، مجرد توقعات قد تخيب، إذ لا يزال الاقتصاد الأميركي متماسكا، كما أن نمو أوروبا قد يكون جيدا ويواصل تعافيه من أزمة الديون والتي عصفت بالقارة منذ بداية العقد، فيما قد يثبت الاقتصاد الصيني، كما فعل أكثر من مرة، أن المشككين به كانوا مخطئين.