قراءة في اتفاقات مصر والصين

ترتبط مصر والصين بعلاقات قوية جدا خاصة على المستوى الاقتصادى، فنجد أن التبادل التجارى بين القاهرة وبكين هو الأكبر حيث تأتى الصين كأكبر مورد للسوق المصرية بما يتجاوز قيمته 12 مليار دولار، وخلال زيارة الرئيس الأخيرة تم توقيع اتفاقيات كثيره نذكر منها، اتفاق بقيمة 7.1 مليار دولار لتنفيذ مشروع معمل تكرير ومجمع بتروكيماويات بمحور قناة السويس، واتفاقية بشأن مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الفحم النظيف بقدرة 6 جيجاوات في منطقة الحمراوين بالبحر الأحمر، بتكلفة 4.4 مليار دولار.

إضافة إلى اتفاقية بقيمة 2.7 مليار دولار للمساهمة في تنفيذ مشروع محطة الضخ بجبل عتاقة، و3 اتفاقيات إطارية بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، تتمثل في اتفاق المرحلة الأولى من حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق المرحلة الثانية من حي المال والأعمال بقيمة 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم لتمويل مشروعات مختلفة مع هيئة sinosure، واتفاق إطاري بقيمة 450 مليون دولار لرفع كفاءة وتحديث الشبكة القومية لنقل الكهرباء، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 673.2 مليون دولار من الصين لمشروع القطار المكهرب «العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية». وسيقدم الجانب الصيني أيضا منحة بقيمة 51.2 مليون دولار لنفس المشروع، اتفاقية بقيمة 45 مليون دولار لتنفيذ مشروع القمر الصناعي مصر سات.

وقائمة طويلة من مذكرات التفاهم الموقعة سلفا سواء مع الصين أو غيرها من الدول، واعتقد أن مصر وقعت على عدد كبير جدا من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية وبروتوكولات التعاون المشترك مع دول كثيرة جدا منها ما وقعه السيد الرئيس ومنها بروتوكولات واتفاقات وقعها وزراء فى الحكومات المتعاقبة وهذا أمر جيد جدا لكن ما نحتاجه فعليا هو وجود لجنة أو هيئة تتبع الرئاسة أو مجلس الوزراء هدفها الأول هو متابعه هذه الاتفاقيات الدولية ومدى تنفيذها.

نقطة أخرى مهمة نود التأكيد عليها وهى أن أي اتفاق إطاري أو برتوكول تعاون أو مذكرات تفاهم جميعها عبارة عن أطر للعمل المشترك وتحتاج المتابعة من الوزارات المختصة فهناك اتفاقات موقعة منذ سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، ونشير هنا أيضا إلى أن الرئيس السيسي يقوم بجولات مكوكية خارجيا لتدعيم علاقات مصر مع كافة الدول على جميع المستويات وتحديدا المستوى الاقتصادي وهو ما يتطلب نفس الجهد من الوزارات لتفعيل هذه البوتوكولات والاتفاقات.

وإذا عدنا بالذاكرة مثلا لعام 2016، سنجد أنه تم توقيع اتفاقية مبادلة العملة بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، والذي تم التوافق عليها مطلع ديسمبر 2016، ووفقا للاتفاقية التي تم توقيعها نهاية 2016 سيحصل البنك المركزى المصري على 18 مليار يوان صيني، خلال مدة 3 سنوات ولا نعرف هل فعليا تم إدخال الاتفاقية حيز التنفيذ والشروع في عملية التبادل التجاري بين القاهرة وبكين عبر اليوان وليس الدولار، ولا أعتقد أنه تم تنفيذ هذا الاتفاق كما تم توقيعه.