علامة استفهام حول الحاصلات الزراعية

عزيزي القارئ قبل أن تطالع هذا المقال، سأحكي لك قصة تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، والأزمة التي مرت بها على مدار آخر عامين، حيث بدأت بأزمة حظر شحنة فراولة مجمدة كانت في السوق الأمريكي بسبب إصابة أحد المواطنين بميكروب نتيجة تناول ثمار فراولة من مصر وبعدها تم تناقل أنباء بين الدول بإصابة الفراولة المصرية بميكروب نتيجة أنه يتم ريها بمياه المجاري.

وبعد هذه الأزمة بدأ الاتحاد الأوروبي يدقق على دخول الفراولة المصرية، وكذلك الفلفل بجميع أنواعه ثم العنب، وطالت الإجراءات الأوربية عدد كبير من الحاصلات الزراعية المصرية مما أثر على حجم صادرات الحاصلات الزراعية في الموسمين السابق والماضي.

وهنا أدركت مصر خطورة هذه الإجراءات على الحاصلات الزراعية المصرية، وكذلك سمعة مصر في الخارج، لذلك تم استحداث نظام جديد لفحص صادرات الحاصلات الزراعية من خلال نظام محكم بين وزارتي الصناعة والتجارة من جانب ممثلة في هيئة الرقابة على الصادرات، وكذلك ووزارة الزراعة من حانب آخر ممثلة في الحجر الزراعي.

الإجراءات تمثلت في فحص الحاصلات الزراعية المصدرة إلي أوروبا في المزارع وتشديد الرقابة على المزارع، وكذلك منح شهادات للمزارع المؤهلة للتصدير إضافة إلى إجراءات دورات تدريبية للمزارعين حول الاستخدام الآمن للمبيدات.

كل هذه الإجراءات قللت من العينات غير المطابقة للمواصفات القياسية الأوروبية الأمر الذي أدى إلى رفع الفحص الإضافي على الشحنات المصرية المصدرة، كل ما سبق أزمة بدأت ثم تم معالجتها، لكن الغريب فى الأمر أنه مع رفع الاتحاد الأوروبى الفحص الإضافى على الحاصلات المصرية نجد السعودية شددت إجراءات دخول الحاصلات.

وهنا لابد من تدخل عاجل ومراجعة قوائم الشركات المصرية المصدرة للحاصلات الزراعية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لأن تلك الخطوة من جانب المملكة ليست الأولى ولكنه تصعيد للمرة الثالثة، وهنا لابد أن نبحث عن الخلل واعتقد أنه موجود لدى المزارع المصدرة للملكة.

ولابد أن نتساءل، هل الشركات المصدرة للملكة ملتزمة بنسبة متبقيات المبيدات التى سببت أزمة كبيرة للحاصلات الزراعية المصرية، وهل هناك التزام من المصدرين المصريين بالمواصقات القياسية؟، وهل تطبيق منظومة فحص الصادرات فعلا تمت على الحاصلات الزراعية المصدرة للمملكة،وهناك عشرات الأسئلة الأخرى لكن نحن فعلا بحاجة إلى إجابة على هذه الأسئلة حتى ننقذ سمعة الصادرات المصرية.

هناك نتائج لهذا الإجراء الإيجابي وهو عودة السمعة الجيدة للحاصلات الزراعية المصرية فى أوروبا وامريكا وهو ما سيؤدي إلى أن تعود الصادرات الزراعية إلى وضعها الطبيعي قبل هذه الآزمة.