تأجيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة التموين» لـ18 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة علاء الدين فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق و8 آخرين في قضية « رشوة وزارة التموين»، لجلسة 18 مارس المقبل، لتعذر إحضار المتهمين لدواع أمنية.

وكان المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة الدولة العليا، أحال علاء فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية و8 آخرين لإتهامة بتقاضي رشوة مقابل أدائه عمل من أعمال وظيفته، وباقي المتهمين بتقديم العطايا والفوائد على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

وأفادت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، في القضية، عن طلب وأخذ رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة من نائب مدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب»، وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع»، بوساطة سكرتير مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، وطلبه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة «دلة مصر» بوساطة مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي والمستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مقابل تسهيل إجراءات إسناد عمليات توريد السلع الغذائية لتلك الشركات وموافقة على صرف مستحقاتها المالية الناشئة عن التوريد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي باشرها المستشار أسامة سيف الدين، رئيس فريق التحقيق، عن إقرار كل من مالكة شركة «دلة مصر» وإقرار كل من مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية لشؤون الاتصال السياسي ومستشار الوزارة الإعلامي ومالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية»، وصاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» ومدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب» ونائبه بالتحقيقات، ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها وشهادات الشهود والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة عن طلب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية السابق من مالكة شركة «دلة مصر» مبلغ مليونين و700 ألف جنيه وأخذه مبلغ 224 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتها إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما تضمنت التحقيقات، طلبه من مالكي شركة «أرزاق للتجارة والتوريدات العمومية» مبلغ 7 ملايين و500 ألف جنيه أخذ منه مبلغ 375 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركتهما إلى الشركة رئاسته وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد، وطلبه وأخذه من صاحب شركة «الفرح للتجارة والتوزيع» مبلغ 270 ألف جنيه وعطايا عينية بقيمة 61 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إسناد عمليات توريد منتجات شركته إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسرعة صرف المستحقات المالية الناشئة عن التوريد.

كما كشفت التحقيقات، عن طلبه وأخذه عطايا عينية أخرى بقيمة 28 ألف جنيه من مدير مبيعات شركة «جرين لاند جروب»، وطلبه لكريمته قلادة من الذهب والألماس بقيمة 24 ألف جنيه أخذتها الأخيرة.

كما طلب أيضًا تعيينها بشركة «جرين لاند جروب» براتب شهري 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على صرف المستحقات المالية لشركته لدى الشركة رئاسته.

وثبت من التحقيقات، حصوله على كسب غير مشروع بلغ مقداره 982 ألف جنيه نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة.