وزير البترول: نعمل بكل جهد لتحويل مصر مركز إقليمي للطاقة

أعلن المندس طارق الملا وزير البترول البترول والثروة المعدنية، أن فريق العمل المكون من أجل البرنامج السادس والمكلف بإعداد إستراتيجية متكاملة لإنشاء مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول؛ يعمل بكل طاقته لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

جاء هذا علي هامش اجتماع اللجنة الحكومية المُشكَلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة والتي تضم في عضويتها ممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

وأكد الملا أن فريق عمل البرنامج السادس في مشروع التطوير والتحديث المكلف بإعداد إستراتيجية متكاملة لإنشاء مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، يهدف لتحديد أفضل البدائل الممكنة في هذا المجال.

وأشار الوزير إلى أن إعداد الإستراتيجية تم على 3 مراحل، الأولى اشتملت على دراسة النماذج العالمية للمراكز المشابهة وتحديد أفضل البدائل الفنية التي يمكن تنفيذها لاستغلال البنية الأساسية، والثانية تم عمل تقييم فنى واقتصادى وتجارى للبدائل المطروحة والوصول إلى تطور عام لآلية التنفيذ، والمرحلة الثالثة اشتملت على وضع خطة التنفيذ وتحديد الجهات المسئولة عن التنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وأضاف أن اللجنة العليا لمشروع التطوير والتحديث اعتمدت الإستراتيجية وخطة التنفيذ وتم عرضها على اللجنة الحكومية تمهيدًا لاعتمادها وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها من الجهات المتعددة. وخلال الاجتماع تم استعراض أهم ملامح الإستراتيجية وتوجهاتها في مجال الغاز الطبيعى والإجراءات المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط والطويل في ظل المقومات والميزة النسبية التي تمتلكها مصر والبدائل المتاحة لنقل غازات حقول شرق المتوسط إلى مصر وإعادة تصديرها لأوروبا من خلال مصانع الإسالة بدمياط وإدكو والسماح بتداول وتجارة الغاز داخل السوق المصرى في إطار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز وذلك أُسوة بما يتم في المراكز العالمية. واستعرضت الإستراتيجية المواقع المقترحة لتنفيذ مشروع تموين السفن بالغاز الطبيعى المسال في ظل الدراسات التي تشير إلى زيادة نسبة استخدامه كوقود بديل لتموين السفن في ضوء ما أعلنته المنظمة البحرية الدولية بضرورة تخفيض مكون الكبريت الموجود بوقود تموين السفن الحالى «المازوت/ السولار».

وتم الاتفاق على إعداد دراسة متكاملة في هذا المجال للاستفادة من عدم وجود موانى لهذا النشاط في منطقة البحر المتوسط وأهمية المبادرة والتواجد في هذا النشاط والاستفادة من موقع مصر الجغرافى. كما تم استعراض أهم ملامح الإستراتيجية في مجال الزيت الخام والمنتجات البترولية وإمكانية الاستفادة من الموانى المصرية لنقل وتداول المنتجات البترولية والإجراءات المطلوبة لتطوير وزيادة طاقات البنية الأساسية من خطوط أنابيب ومستودعات تخزين، والتطورات الجارى تنفيذها لمشروعات معامل التكرير لمواكبة المواصفات العالمية الحديثة. وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على قيام أعضاء اللجنة بالدراسة المستفيضة للإستراتيجية المقدمة وإبداء المقترحات تمهيدًا لاعتمادها من اللجنة العليا للمشروع.