محكمة العدل الأوروبية تحسم قانونية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات

تصدر محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، حكمها بشأن مشروعية برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء السندات بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

كان البنك المركزي الأوروبي، بدأ برنامج شراء السندات عام 2015 في محاولة لتحفيز الاقتصاد المتعثر لمنطقة اليورو نتيجة تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 ثم أزمة الديون اليونانية التالية.

كان البنك المركزي يأمل من خلال شراء سندات الشركات والحكومات في منطقة اليورو أو ما يعرف باسم "سياسة التخفيف الكمي" النقدية تخفيض أسعار الفائدة كوسيلة لزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري في منطقة اليورو.

ووصلت استثمارات البنك المركزي الأوروبي في سوق السندات حتى اليوم إلى حوالي 2.6 تريليون يورو (3 تريليون دولار).

وأثارت سياسة البنك المركزي جدلا في منطقة اليورو وبخاصة في ألمانيا التي شهدت إقامة عدة دعاوى قضائية ضد هذه السياسة.

وقد أقيم العديد من الدعاوى القضائية ضد سياسة شراء السندات أمام المحكمة الدستورية الألمانية التي طلبت الرأي النهائي من محكمة العدل الأوروبية لتحدد ما إذا كانت هذه السياسة تمثل تمويلا للدين العام وهو أمر غير قانوني وفقا لقواعد منطقة اليورو وما إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد تخطى صلاحياته.

وقد تلقت هذه الدعاوى القضائية ضربة قوية في أكتوبر الماضي عندما أصدر "ميلشوا ووتيلت" المستشار العام لمحكمة العدل الأوروبية رأيا غير ملزم برفض الدعاوى.

ويرى "ووتيلت" ضمن أمور أخرى أن شراء السندات لا يعد تمويلا مباشرا بالدين لدول منطقة اليورو لآن عمليات شراء السندات تتم في سوق المال الثانوية.

وبعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية ستعود القضية إلى المحكمة الدستورية في ألمانيا مجددا لإصدار حكمها النهائي.