لماذا رفض عصام الصغير الجلوس جوار ياسر القاضي؟.. القصة بدأت من هنا

دوارة يا دنيا.. مثل شعبي نتداوله نحن المصريون أبا عن جدٍ، لكنه ينطبق فعليًا على العلاقة بين عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي.

أمس تحديدًا بدأت الدنيا تدور، عندما فوجئ الحاضرون في معرض القاهرة الدولي للاتصالات cairo ict، بوجود المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، بجوار الدكتور عمرو طلعت، الوزير الحالي على طاولة واحدة، فيما رفض عصام الصغير، الجلوس على نفس الطاولة التي يتواجد بها الوزير السابق.

مصادر في قطاع الاتصالات، تعجبت أمس، من دعوة الوزير الحالي، الدكتور عمرو طلعت، للقاضي، حيث كانت الدهشة نابعة من رفض الوزير السابق لحضور أي من الوزراء السابقين له في أي مؤتمر.

ولكن القصة بين عصام الصغير والقاضي، بدأت عندما كان وزير الاتصالات السابق في منصبه، كان الخصم والحكم والجلاد في ذات الوقت، عندما رفض يومًا ما عدم التجديد لرئيس هيئة البريد، بحُجة ادعاءات تم تسريبها- حسب المتداول في القطاع- حول وجود مخالفات مالية، على الرغم من افتقاد قطاع الاتصالات للكوادر القيادية وهي الأزمة التي يعاني منها حتى الآن، الوزير عمرو طلعت، إلا أن الصغير احترم القرار، ورحل في صمت.

جاءت الحكومة الجديدة، ورحل القاضي، وحلف عمرو طلعت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي أولى تصريحات الصحفية، تعهد بالبدء في رحلة البحث عن كفاءات القطاع من القيادات.

تدور الدائرة قليلًا ليقرر عمرو طلعت، عودة عصام الصغير إلى منصبه مجددًا، رئيسًا لهيئة البريد، وتدور أكثر ليكون الصغير على رأس الحضور لمؤتمر كايرو آي سيتي 2018، ويرفض الجلوس على طاولة ياسر القاضي.

القاضي عندما كان وزيرًا، ارتأى أن الصغير، الذي جاء منصبه بقرار من وزير الاتصالات الأسبق، خالد نجم، يجب أن يستأذنه قبل النهوض من مجلسه.. ولكن الثاني كان رده يتلخص في النهوض بهيئة البريد المصري، مكررًا تجربته الناجحة بالبريد الإماراتي، والتي كانت أهم أسباب توليه البريد المصري، إلا أن الأول ارتابته الحيرة والقلق من ترشيح الصغير لمنصب الوزير يومًا ما خلفًا له.

وكان ينبغي أن تدور الدائرة لعدة أسباب، أبرزها أنه عندما رُفض التجديد للصغير، نفى في تصريحات خاصة لـ«السُلطة»، مثل هذه التسريبات، وأعلنها واضحة «أنه مستعد للتحقيق معه من قبل الجهات المعنية، وبالفعل خضع الصغير للتحقيق في المخالفات الملفقة، وثبت براءته.. ومن ثم أعاده وزير الاتصالات الجديد عمرو طلعت لمنصبه معززًا مكرمًا لاستكمال الإنجازات في البريد.

المفارقة الأكثر غرابة وربمًا طرافة، أن الصغير خرج من قطاع الاتصالات، بعد عدم التجديد له، كما خرجت كل قيادات القطاع، إما بسبب خلافات مع القاضي أو رفضا للعمل معه، مثل أسماء حسني، رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» سابقا، ليعتقد القاضي أن الساحة أصبحت خاوية على عروشها له مروجًا الاستمرار في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ذلك- بكل أسف من ناحيته- لم يحدث.

يذكر أن عصام الصغير سبق أن عين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد فى الأول من مايو 2015، ولمدة ثلاث سنوات استطاع خلالها البدء في تنفيذ خطة تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة لتقديم كافة الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية لجعل البريد المصرى منصة لتقديم الخدمات الحكومية عن طريق الشباك الموحد، وتم إنشاء المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، كما حققت الهيئة القومية للبريد فى عهده أعلى فائض مالى.

و كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1374 لسنة 2018، بتعيين عصام محمد الصغير محمد نصر رئيسا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد لمدة عام براتب مقداره 9 آلاف جنيه وذلك بخلاف البدلات والمكافآت والحوافز وفقا لمنشور تداوله العاملين بهيئة البريد. في يوليو الماضي، بعد أن انتهت فترة مجلس إدارة البريد يوم 31 أبريل الماضي

وكان «الصغير» قد ترك الهيئة القومية للبريد بعد خروجه منها في 2 مايو الماضي بعد انتهاء مدته كرئيس للهيئة، بسبب خلافات في وجهات النظر بين الصغير ووزير الاتصالات السابق ياسر القاضي، وتعيين أحمد محمد عبد الحليم، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

وعلِم موقع «السلطة»، أن «الصغير» أبدى رغبته في أن يصلح المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات الحالي، ما تسبب فيه «القاضي» أولًا قبل عودته، بإعادة نحو 34 اتفاقية قد أبرمها الصغير مع بعض الدول الإفريقية، كان من المقرر أن تدر على الهيئة موارد دولارية، وقام «القاضي» بإلغائها.

وكانت الخلافات قد نشبت بين «الصغير» و«القاضي»، بسبب بزوغ نجم «الصغير» أثناء فترة رئاسته للهيئة، وتحسن أوضاع البريد في عهده ماليًا وإلكترونيًا، الأمر الذي تسبب في إطاحة «القاضي» به، وعدم التجديد له.

ويذكر أن هيئة البريد حققت في عهد عصام الصغير صافي أرباح وصل حتى 31 مارس الماضي 3 مليارات جنيه، وهي الأرباح الأكبر في تاريخ الهيئة.