دراسة: العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا

نشرت وكالة بلومبرج الشرق، دراسة تؤكد أن سوق العقارات أكثر القطاعات تعثراً في أوروبا، حيث كان قطاع العقارات هو الأكثر تعثراً في أوروبا خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بالضغوط المتزايدة على السيولة، ومعايير الاستثمار الأكثر تساهلاً، وتراجع الربحية.

وبحسب التقرير فان ضغوط كبيرة تشهدها سوق العقارات، بسبب معدلات الفائدة المرتفعة، وزيادة تكلفة خدمة الديون، وتراجع الطلب على المساحات المكتبية، وفقاً لتقرير مؤشر "ويل" للتعثر في أوروبا" (Weil European Distress Index). جمعت الدراسة التي أجرتها شركة "ويل غوتشال آند مانغس" (Weil, Gotshal & Manges LLP) للمحاماة بيانات من أكثر من 3750 شركة أوروبية مدرجة بالبورصة.

تركيا تعتقل 33 أجنبيا منضمين إلى داعش العقل أساس الإنسانية.. خطيب المسجد الحرام: لو كان يُشترى لتغالى الناس في ثمنه

في سوق العقارات السكنية، أثر ارتفاع أسعار الفائدة أيضاً في القدرة على تحمل تكلفة السكن، مما أدى إلى تراجع توقُّعات أسعار المساكن، بحسب التقرير.

وكان قطاع بيع التجزئة والسلع الاستهلاكية هو ثاني أكثر القطاعات تعثراً في المنطقة، إذ استمرت أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في التأثير على القدرة على الإنفاق.

في الوقت ذاته، بلغ التعثر في شركات الخدمات المالية الأوروبية أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2020، بينما قاد الانهيار الحاد في المعطيات الأساسية للسوق الزيادة ككل.

كشفت الدراسة أنَّ هذه الزيادة تعكس على الأرجح الانهيار الأخير لمصرف "سيليكون فالي بنك" والبيع القسري لمصرف "فيرست ريبابليك بنك"، مما تسبب في مخاوف مشروعة حيال خطر العدوى. كما أنَّ خطة الإنقاذ المدعومة من الحكومة ببيع مصرف "كريدي سويس" إلى "يو بي إس" تسببت في قلق المستثمرين، برغم احتواء المخاطر في الفترة الحالية، وفقاً للتقرير.

التضخم في المملكة المتحدة

أما من الناحية الجغرافية؛ فما تزال الشركات في المملكة المتحدة هي الأكثر تعثراً، مع استمرار زيادة معدل التضخم الراسخ في البلاد، وتراجعه البطيء أكثر مما كان متوقَّعاً إلى مستهدف "بنك إنجلترا" عند 2%. في مايو، سجل معدل التضخم الأساسي ارتفاعاً جديداً إلى 7.1%.

وظلت الشركات الألمانية ثاني أكثر الشركات تعثراً، إذ وصلت مستويات التعثر حالياً إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2020. وأفاد التقرير أنَّ الزيادة "تعكس تعافياً أضعف من المتوقَّع للاقتصاد الألماني الذي دخل في ركود في الربع الأول من 2023".

لكنَّ الوضع اختلف في فرنسا، فقد كانت مستويات التعثر أدنى من المتوقَّع بفضل الدعم الحكومي الاستثنائي، لا سيما فيما يخص أزمة الطاقة في العام الماضي. ومع وقف الدعم؛ يُتوقَّع أن تتضح الضغوط بشكل أكبر، بحسب ما قاله أندرو ويلكينسون ونيل ديفاني، الشريكان بشركة "ويل" لإعادة الهيكلة، خلال مكالمة مع الصحفيين.

باستشراف المستقبل؛ تشير التوقُّعات إلى أنَّ عمليات إعادة الهيكلة ستختص على الأغلب بالديون التي يقترب موعد استحقاقها بدلاً من مشكلات زيادة السيولة، نظراً لأنَّ هياكل رأس المال في غاية المرونة، بحسب ديفاني.

قال ويلكينسون: "سنرى عدداً أكبر من الشركات التي لا تتمكن من إعادة التمويل فيما يخص ما يتسق مع خطة العمل، وستستحوذ التكلفة الجديدة للدين على جزء أكبر من اللازم من التدفقات النقدية. قبل 2008، كان هذا هو الدافع لإعادة الهيكلة. نسينا الوضع بعد الأزمة العالمية عندما كانت تكلفة التمويل من البنوك منخفضة للغاية، وكانت تفضّل تمديد تاريخ الاستحقاق".