رئيس رابطة تجار السيارات: مفيش حاجة اسمها ”أوفر برايس” والركود يسيطر على السوق

سوق السيارات، أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، عدم توافر السيارات في السوق المصري وأن هذا الشحوح في السوق المصري هو السبب في الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها السيارات في مصر حاليًا، مضيفًا أن المتحكم الأول في الأسعار هو قانون العرض والطلب.

وقال أسامة أبو المجد، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: “مفيش حاجة اسمها أوفر برايس.. العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في أرتفاع الأسعار بالسوق”، مؤكدًا أنه إذا توافرت السيارات لباع التجار لأن تجارة السيارات مكلفة للغاية، حيث يدفع صاحب المعرض إيجارا ومرتبات مرتفعة، وفي نفس الوقت لا يبيع والسوق في حالة ركود كامل.

Advertisements

معارض السيارات لا تريد الإغلاق رغم الخسائر

وأكد أبو المجد أن التاجر الذي كان يستورد 10 آلاف عربية لا يستطيع اليوم إحضار ألف سيارة فقط، مضيفًا أن العديد من معارض السيارات تعمل حاليًا لحفظ ماء الوجه وهذا لكونها تعمل لأكثر من 25 سنة، ولا يريدون الإغلاق رغم الخسائر التي يتكبدها.

وعندما سألنا أبو المجد عن نصائح لشراء السيارات أجاب: "اللي عايز يشتري, يشتري أمبارح", مؤكدًا أن العربيات في أرتفاعات مستمرة وهذا ما نادوا به في سنة 2019 في غضون حمالات مثل "خلوها تصدي" وغيرها ولكن لم يستمع الجمهور والذي أدي إلى ندم العديد من المواطنين.

ونوه أبو المجد على أن من لن يشتري اليوم سوف يقابله الندم كما فعل من سبقخ, ونصح كذلك بأنه أن لم يكن في أستطاعة الشخص شراء الزيرو فليتجه إلى كسر الزيرو أن لم يستطيع فكسر كسر الزيرو هو السبيل ولكن لا يبيع سيارته الحالية أبدًا قبل التحصل على العربية الجديدة.

موعد تراجع أسعار السيارات

قال المستشار أسامة ابو مجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن استقرار سعر العملة يؤدي إلى استقرار أسعار السيارات وتراجع بعض الموديلات، وإذا استمر الوضع الحالي نتنبأ بتراجع كبير في أسعار السيارات بداية من عام 2024.

أزمة الرقائق الإلكترونية

وأوضح أبو المجد، أن العالم حاليا يتجه إلى حل أزمة الرقائق الإلكترونية التي تدخل في انتاج السيارات، وذلك يسبب وفره في انتاج السيارات بإلاضافة إلى تراجع اسعارها.

عدم تعويم الجنيه واستقرار سعر الصرف

وتابع رئيس رابطة السيارات أنه بعد إجراء تعويم للجنيه في المرحلة الحالية مرة أخرى، مما يؤكد على نوع من الاستقرار مع ثبات سعر الصرف وهو ما جعل أسعار السيارات في حالة من شبه الاستقرار في الفترة السابقة، وهناك احتمالات لتراجعها في المرحلة المقبلة في حال استمرار نفس الظروف أو تحسنها.
كما طالب الدولة باستغلال الفرصة الحالية الخاصة برغبة شركات السيارات العالمية الخروج من أوروبا بسبب مشكلة نقص مصادر الطاقة واستغلال الفرصة لجذب هذه الشركات للسوق المحلي المصري ونقل مصانعهم لمصر.