المالية تطرح أجلي خزانة بـ 40 مليار جنيه.. اليوم

ثبتت وزارة المالية من عمليات طرحها لأدوات الدين المحلية للأسبوع الثالث علي التوالي دون أي تغيير خصوصا بالنسبة لعطاءات أذون الخزانة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن اعتزام الوزارة طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 273 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث علي التوالي، اليوم الأحد.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display('sadabody6'); });

وزارة المالية تحتفى بالشخصيات الأكثر تأثيرًا وعطاءً.. وظيفيًا وأسريًا واجتماعيًا المالية : 112 كيلو ذهب دخلت مصر من الخارج حتى نهاية مايو

تضمنت عمليات طرح أذون الخزانة وخصوصا لأجل 91 يوما والذي سيتم طرحه بقيمة 23 مليار جنيه و كذلك أجل 273 يوما بـ 17 مليار جنيه.

وقالت وزارة المالية إنها لجأت لتلك العمليات بهدف تمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة، والوفاء بالاحتياجات التي تطلبها الحكومة.

وتعتزم وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري الحصول علي تمويل قيمته 83.5 مليار جنيه للسيطرة علي الفجوة التمويلية، إذ عهدت للبنك المركزي بمهام تدبير التمويل المطلوب من البنوك والمستثمرين

ومن المخطط أن تتم عمليات الاقتراض التي ستجري علي مدار 3 أيام دورية من الأسبوع الجاري، تتضمن عطاءات أذون وسندات الخزانة التي سيتم طرحها خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من كل أسبوع.

وعهدت وزارة المالية لـ البنك المركزي المصري بمهمة طرح تلك الأدوات التمويلية، نيابة عنها، من خلال شراء تلك الأدوات المالية لأجل بغرض تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة .

وتخطط وزارة المالية وفقا للتقرير لطرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 79.5 مليار جنيه تتضمن أجال "91،273، 182، 364" يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، حيث سيتم طرح أجلي 91 و 273 يوما بقيمة 40 مليار جنيه اعتبارا من اليوم الأحد، موزعة بين 22.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما و 17.5 مليارا لأجل 273 يوما.

وسيتم طرح أجلي 182 و 364 يوما بـ 39.5 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل موزعة بين 16 مليار جنيه لأجل 182 يوما و 23.5 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وخلال غدا الإثنين سيتم طرح سند خزانة من استحقاق 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، بالإضافة لسند خزانة 3 سنوات ذو عائد متغير بقيمة مليار جنيه واحد سيتم طرحها الثلاثاء المقبل لتصل جملة العطاءات 4 مليارات جنيه.

تيسيرات الإفراج الجمركي

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة ١٪ بدلاً من ٣٠٪ فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.

2.8 مليار إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الدخيلة خلال مايوالضرائب: لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير دون إصدار فواتير إلكترونية

إعادة تصدير البضائع

وأوضح الوزير، أنه فى حالة إعادة تصدير البضائع التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.

وأكد الوزير، أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام فى تقليل تكلفة السلع والخدمات.