هيثم حسين: أطالب بإسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات على المنشآت الصناعية المتوقفة

قال هيثم حسين، عضو اتحاد الصناعات ورئيس مجمع عمال مصر، إن العلم والزراعة والصناعة والعمل، يلعبون أدوارا حاسمةً في تحقيق التقدم والازدهار الاقتصادي الذي نسعى لتحقيقه، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني فرصة مهمة لتحديد الأولويات والسياسات اللازمة، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلدنا.

وأضاف "حسين"، خلال كلمته بلجنة الصناعة بالحوار الوطني أنه إذا كنا نأمل بحلول اقتصادية حازمة يجب ألا نعيد نفس قرارات الماضي، ونأتي بحلول نمطية مكررة، ولا تغدق علينا الجديد في التنمية الاقتصادية التي نأملها جميعاً، ولذلك يجب اتخاذ قرارات جريئة وغير مسبوقة، تؤدي إلي زيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد، وإزاحت أى تحديات تقف أمام توطين حقيقي للصناعة المصرية والعمل على الاستفادة القصوي من الثروة البشرية التي تمتلكها مصر وتقدر بـ "30 مليون شابًا" ملائمين لسوق العمل، يجب توجيههم للعمل في الصناعة والزراعة، بعد تعليمهم وتدريبهم بطرق علمية حديثة ومتطورة تعود بالنفع على الناتج المحلي، ودعونا لا ننتظر انتعاشة اقتصادية أو زيادة في الناتج المحلي طالما العنصر البشري بهم لم يدرب ولم يؤهل جيدا لسوق العمل المحلي والخارجي والتطورات السريعة التي تحدث فيه يوميًا.

وأشار إلى أن العنصر البشري هو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية، وليست المنشآت أو الموارد، فالثروة البشرية أولا وباقي محاور الإنتاج تأتي بعدها بدءا من تطوير التعليم الفني لنهضة حقيقية بالصناعة وربط المناهج التعليمية واحتياجات وأولويات سوق العمل الصناعي والزراعي بشكل واقعي ومتطور، وكما يجب علينا أن نأتي بخبرات من كل دول العالم المتقدم صناعيًا وزراعيًا لكي يعلمونا كيف تقدموا في تلك المجالات الهامة، وكذلك إرسال البعثات من الشباب لهذه الدول لنقل العلم والخبرة في تلك المجالات.

وطالب بالتيسير الشديد في تخصيص الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم تماما، لاستلام تلك الوحدات مقابل تشغيلها وبدء الإنتاج، كذلك يجب طرح وحدات صناعية كاملة التجهيزات والمعدات وخطوط الإنتاج والتسهيل للمستثمرين المحليين بتخصيص تلك الوحدات خاصةً رواد الأعمال الجدد.

كما شدد على ضرورة تسهيل استيراد خطوط الإنتاج وتسهيل التمويل اللازم لعملية خطوط الإنتاج والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج وتقليص الوقت المهدور في عملية الاستيراد، كما يجب إنشاء أكاديمية متخصصة في تخريج دفعات جديدة من رجال الأعمال يعملون في الصناعة وبعد التخرج يتم منحهم مصنع مجهز وتجهيز البنوك لتسهيل كافة الخدمات التمويلية بطرق غير تقليدية حيث أن سرعة صرف أى قرض أو تمويل لشركة تأخذ على الأقل من شهرين إلي ثلاث أشهر فقط للدراسة الائتمانية وهذا أمر يعيق سرعة الإنتاج والنمو، كما يجب إقرار إعفاءات ضريبية غير مسبوقة على استيراد الخامات وخطوط الإنتاج وإعفاء ضريبي شامل لمدة خمس سنوات للشركات والمصانع المستجدة بالسوق الصناعي.

ودعا إلى إسقاط أى مديونيات للضرائب أو التأمينات على المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وعودتها للعمل، والتعامل مع المناطق الصناعية الجديدة التي أنشأتها الدولة خلال السنوات الماضية أنها جميعًا مناطق صناعية حرة، وأيضا يجب أن تبني منطقة صناعية تخص توطين صناعة خطوط الإنتاج بالهندسة العكسية وخصوصا في الصناعات الغذائية.

ودعا إلى ضرورة استكمال البنية التحتية والمرافق والصيانة للمناطق الصناعية الجديدة، وضرورة تخصيص مراكز خدمات حكومية خاصةً داخل المناطق الصناعية الجديدة وتشغيلها بكفاءة عالية، مع ضرورة تخصيص خدمات للعاملين تشمل "السكن – والترفيه – والخدمات العامة" داخل المناطق الصناعية الجديدة، لأنها ستكون عنصر جذب للمستثمرين والعاملين.

وأكد على ضرورة وجود مراكز تدريب وتأهيل ومراكز أبحاث صناعية تعمل بكفاءة في مدخل كل منطقة صناعية جديدة، وعمل خطط مبتكرة ترويجية وتسويقية وتنفيذها من خلال المعارض والمؤتمرات الدولية في تسويق المناطق الصناعية الجديدة وطرح ميزات الاستثمار بها "محليا ودوليا" حتى يتم الاستفادة من المناطق الصناعية الجديدة.

ونوه بأنه يجب وجود خريطة استثمار صناعي داخل مطارات مصر لإطلاع المستثمرين عليها، كذلك استحداث إدارة أو هيئة مستقلة تحت مسمى "هيئة الإنتاج الصناعي" - وتكون مهمتها صرف حوافز شهرية للمصانع التي يزيد إنتاجها وتوفر فرص عمل للشباب، إما بمنح هذه المصانع خطوط إنتاج كمنحة مقدمة لكل حجم إنتاج محدد أو تقليل تكاليف اشتراك التأمينات أو تتحملها الدولة، وإعفاء المصانع من تكلفة التأمينات للعمالة المستجدة، وصرف مبالغ نقدية للمصانع بدعم التأهيل والتدريب للعمالة الجديدة وصرف مكافآت خاصة بالتطوير الإداري داخل المنشآت الصناعية.

وطالب بتحمل الدولة علاج وإصابات العاملين بالقطاع الصناعي بنسبة 100 %، ورفع العبء عن المستثمرين بالقطاع الصناعي بشأن هذه الإصابات، سيزيد ذلك من الاستقرار الذهني والنفسي للعاملين بهذا القطاع الحيوي والمهم لنا جميعًا.