الحكومة: حسم 2191 شكوى وبلاغ منها بشأن التيار الكهربائي خلال شهر مارس

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر مارس 2023، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وفيما يخص قطاع الإسكان والمرافق، أشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية تعاملت مع 22.1 ألف شكوى وطلب، كان من بينها 16.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة مرتبطة بقطاع الإسكان، وعدد 5.7 ألف شكوى واستغاثة مرتبطة بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وقامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بفحص ودراسة الشكاوى المرتبطة بقطاع الإسكان والتعامل معها وتوفير أفضل الاستجابات بشأنها، وحسم 12.3 ألف شكوى وطلب منها.

وحول قطاع الكهرباء والطاقة، تلقت المنظومة وتعاملت مع 2868 شكوى وطلبا وبلاغا، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية، وتم حسم 2191 شكوى وبلاغ منها بشأن انقطاع أو عدم استقرار التيار الكهربائي، أو الفواتير، أو تركيب عدادات مُسبقة الدفع.

 

أما بالنسبة لقطاع البترول والثروة المعدنية، فقد تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية وتعاملت مع عدد 2171 شكوى وبلاغا، وقامت فرق عمل المنظومة بالوزارة وشركات قطاع البترول والغاز الطبيعي المعنية بسرعة التعامل معها، ما أسفر عن حسم ومعالجة 1811 شكوى وبلاغا بنسبة إنجاز بلغت 83%.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصت، بالتنسيق مع المنظومة، على سرعة حسم الشكاوى التي تدخل في نطاق اختصاص الوزارة، حيث تلقت 3892 شكوى وطلبًا في هذا الشأن خلال شهر مارس، وقامت بدراستها وفحصها والتعامل معها.

وعلى صعيد قطاع التعليم والبحث العلمي، تلقت المنظومة خلال الشهر عدد 2876 شكوى وطلبًا بقطاع التعليم والبحث العلمي، وقامت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي بالإضافة إلى المحافظات والجامعات المعنية بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة في هذا الصدد.

جهود منظومة الشكاوى الحكومية

 

أما فيما يخص شكاوى العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت المنظومة خلال مارس عدد 8349 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات، والمحافظات، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل الاستجابات.

وحول الخدمات القضائية المعاونة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي، في التقرير، أنه في إطار التعاون والتنسيق المستمرين بين منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَدة ووزارة العدل، فقد تلقت الوزارة من خلال المنظومة عدد 318 شكوى على مدار الشهر، تم دراستها والتعامُل معها من خلال إدارة التحليل والتقييم والمتابعة بالإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى بالوزارة، فضلًا عما اختصت به باقي قطاعات الوزارة من موضوعات للشكاوى.

وبالنسبة لقطاع الموارد المائية والري، قامت وزارة الموارد المائية والري ببحث ودراسة 908 شكاوى وطلبات خلال الشهر، فى إطار جهود الوزارة لسرعة التعامُل مع الشكاوى المُوجهة لها وحسمها. وتعلقت تلك الشكاوى بتطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي. وفى إطار إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات والتصدي لها، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر مارس من التصدي لتلك الأعمال الوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة.

وبشأن قطاع البيئة وتراكُمات القمامة والمخلفات، تلقت منظومة الشكاوى ورصدت 1748 شكوى وبلاغا بشأن أماكن تراكُم القمامة، وتم توجيه تلك الشكاوى لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، للدراسة والفحص واتخاذ اللازم. وقد قامت الوزارات والمحافظات بالاستجابة لأكثر من 79% من الشكاوى الموجهة لها خلال الشهر في هذا الشأن، وجارِ الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى.