حبس المتهم بإطلاق النيران على شقيقين في قضية عريس قليوب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بإطلاق النيران على شقيقين، وتسبب فى قتل أحدهما وإصابة الآخر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "عريس قليوب"، وذلك بعد إعداد الأكمنة اللازمة وننبه خط سير المتهم، حيث تبين أنه مسجل خطر، وتحرر محضر بالضبط، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل عريس متزوج منذ حوالى شهرين وإصابة شقيقه، وتم حجزه بالمستشفى بالعناية المركزة فى حالة خطر، وفر المتهم هاربًا.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، قيام عاطل يدعى" محمد. ا" 32 سنة، كان مسجون على ذمة أحد القضايا، "مسجل خطر"، بإطلاق النيران من سلاح نارى بندقية آلية على كلًا من "أحمد أبو شوية"، 28 سنة، عامل بكافية، وتوفى متأثرًا بإصابته بطلق فى الصدر "عريس متزوج منذ شهرين"، وإصابة شقيقه "خليل أبو شوية"، 26 سنة، بطلق نارى فى القدمين وتم حجزه فى المستشفى فى حالة خطرة، وذلك بسبب خلافات سابقة على الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة معاونى رئيس المباحث تم استهدافه وأمكن ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة بندقية آلى وعدد من الطلقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".

والظروف المشددة فى جريمة القتل العمدي، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.