هل يحظر القانون عرض السلع على المواطنين بمحل السكن؟

يشتكي الكثير من المواطنين اقتحام خصوصية الوحدات السكنية وأحيانا تعريضها للخطر بسبب معرفة تفاصيلها ونقاط الضغط فيها وتعريض أمنها للخطر، لهذا وضع قانون حماية المستهلك عددا من الضوابط لحل هذه الأزمة.

وينظم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها، أيضا لم يغفل القانون وضع عدد من الشروط التي تدعم منح المستهلك حقه في الحصول على المنتج بالوسيلة التي يرغبها وحماية خصوصية الوحدات السكنية.

حظر تردد الموردين على الوحدات السكنية

وفي هذا السياق حظر قانون حماية المستهلك على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة (16) للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، ودون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام المادة (16)

سلع لا يجوز استبدالها وإعادتها

ومن ناحية أخري تضمن قانون حماية المستهلك، إلى إنه لا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة في الأحوال الآتية:

- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

- إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

- إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- إذا كانت من السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لهذه المواصفات.

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى.

التزامات المستهلك عند الشراء

التزامات على المستهلكين

وألزم قانون حماية المستهلك المستهلكين ضرورة التأكد من وجود عدة بيانات لاسيما عند شرائهم بالتقسيط، حيث نصت المادة 30 على أن يلتزم المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

1 - السعر الإجمالى للبيع.

2 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3 - العائد السنوى، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 - المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق.

وللمستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (السلطة)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.