مليون فرنسي يتظاهرون ضد خطة ماكرون لرفع سن التقاعد

قالت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، إن أكثر من 1.1 مليون شخص احتجوا في جميع أنحاء البلاد ضد خطة الحكومة لرفع سن التقاعد، التي أثارت سخطًا واسعًا.

في المقابل، ذكرت النقابات العمالية التي دعت ونظمت الاحتجاجات والإضرابات التي طالت قطاع النقل وقطاعات أخرى، إن أكثر من مليوني شخص شاركوا في مسيرات اليوم الخميس.

خرجت حشود كبيرة للاحتجاج على الجهود الفرنسية السابقة لإصلاح نظام التقاعد، لا سيما خلال فترة ولاية ماكرون الأولى وتحت حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في عام 2010، لكن لم يستقطب أي من هذه الأحداث أكثر من مليون شخص، وفقا لتقديرات الحكومة.

واليوم، تظاهر مئات الآلاف في شوارع باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على خطط رفع سن التقاعد، لكن الرئيس إيمانويل ماكرون أصر على أنه سيمضي قدما في إصلاحات المعاشات التقاعدية المقترحة. أدت الإضرابات إلى تعطيل المواصلات والمدارس والخدمات العامة الأخرى في جميع أنحاء فرنسا.

خلال مؤتمر صحفي في القمة الفرنسية الإسبانية في برشلونة، قال ماكرون: "يجب أن نقوم بهذا الإصلاح من أجل إنقاذ نظام المعاشات التقاعدية، وسنفعل ذلك باحترام وبروح من الحوار ولكن أيضا بتصميم ومسؤولية".

أثناء حديث ماكرون، وقعت صدامات بين شرطة مكافحة الشغب وبعض المتظاهرين الذين ألقوا المقذوفات على هامش مسيرة باريس. واندلعت بعض الحوادث الصغيرة الأخرى لفترة وجيزة، مما دفع الضباط إلى استخدام الغاز المسيل للدموع. قالت شرطة باريس إن نحو 30 شخصا اعتقلوا.

بموجب الإصلاح، سيتعين على العمال الفرنسيين العمل لفترة أطول قبل الحصول على معاش تقاعدي، مع ارتفاع سن التقاعد الاسمي من 62 إلى 64 عاما. في بلد يتزايد فيه عدد السكان المتقدمين في السن ويتزايد فيه متوسط العمر المتوقع، تقول حكومة ماكرون إن التعديل هو الطريقة الوحيدة للحفاظ على قدرة النظام على السداد.

تجادل النقابات بأن إصلاح المعاشات التقاعدية يهدد الحقوق المبذولة بشق الأنفس، وتقترح ضريبة على الأثرياء أو مساهمات أكبر من أرباب العمل لتمويل نظام المعاشات التقاعدية. تشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الفرنسيين يعارضون الإصلاح أيضا.