ما دور مصر تجاه الإمارات في تسليم وإنجاح قمة المناخ COP 28؟

بعد العديد من الاتفاقات حول سبل دعم المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية التي أبرمتها مصر والتي أدخلت الكثير منها حيز التنفيذ في قمة COP27، من المتوقع أن تتسلم منها دولة الإمارات الشقيقة نهاية العام الحالي استضافة قمة المناخ المقبلة وهي COP28.

ولكن ما المتوقع من دور مصر تجاه شقيقتها في تسليم استضافة هذه القمة؟

الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، أوضح" أنه من المتوقع تسليم مصر راية استضافة قمة المناخ إلى الشقيقة الإمارات المتحدة كما سلمتها لمصر من قبل دولة إنجلترا، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاع الجانب الإماراتي من قبل مصر على كافة تفاصيل ما تم الاتفاق عليه في قمة كوب COP27.

وتابع أنه على رأس الموضوعات التي ستطلع مصر عليها دولة الإمارات هو صندوق الخسائر والأضرار المناخية الذي تم الاتفاق عليه في القمة السابقة، والذي يهدف إلى تمويل الدول الكبرى الدول النامية المتضررة بسبب التغيرات المناخية، وذلك لكي يأخذ حيز التنفيذ في قمة الإمارات القادمة.

كما أكد أنه سيكون هناك حرصًا على عدم إعادة ذات الموضوعات التي تم تناولها في قمة المناخ التي عقدت بمصر، للبعد عن تكرارها بل ستصبح آلية تنفيذ الاتفاقات التي كان قد تم الاتفاق عليها في قمة المناخ ولم تتمكن مصر من تنفيذها بالكامل لقصر الوقت بين القمتين على أهم ما ستتناوله قمة الإمارات.

وقد شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة الأولى رفيعة المستوى حول الانتقال من COP27 إلى COP28، والتي شارك فيها الدكتور محمود محيي الدين بطل العمل المناخي لمؤتمر المناخ COP27، ركزت على التساؤلات الهامة حول نتائج مؤتمر المناخ COP27 وسبل المضي قدمًا إلى مؤتمر المناخ القادم COP28.

وشددت وزيرة البيئة المصرية في تصريحات رسمية لها على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP28 كنقطة محورية في الوصول إلى الهدف العالمي للتكيف، ومتابعة الهدف العالمي للتمويل والتقييم العالمي، والاتفاق على حوكمة صندوق الخسائر والأضرار باعتباره أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27 الذي سعت له الدول النامية على مدار ٣٠ عام.

وسلطت الوزيرة كذلك الضوء على آليات البناء على نجاحات مؤتمر المناخ COP27 وصولًا إلى مؤتمر المناخ COP28، بالتركيز على قضايا الأمن الغذائي وتمكين المرأة والشباب، والتركيز على الهدف العالمي للتكيف، ورفع الطموح في تحديث خطط المساهمات الوطنية والإبلاغ عنها تبعا لاتفاق باريس في ٢٠٢٤.

وكانت قد حصدت مصر، وهي الدولة المستضيفة لمؤتمر تغير المُناخ السابقة عددا كبيرًا من اتفاقيات التمويل والتعاون الدولي في عدة مجالات متعلقة بالبيئة والمناخ، بالإضافة إلى حصولها في السابق من الأمم المتحدة على منحة الدولة المضيفة المقدرة بـ مليار ومائة مليون لتطوير البنية الأساسية لمدينة شرم الشيخ التي شهدت فعاليات القمة.

كان أبرز الاتفاقيات التي وقعتها مصر في قمة المناخ COP27، اتفاقيات بـ 83 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، ووقع الاتفاقيات صندوق مصر السيادي و9 مطورين عالميين.

وكانت قد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر قد واجهت عدد من التحديات والصعوبات عند تقديمها ملف طلب استضافة مؤتمر المناخ COP27، مضيفة أن الدولة المصرية من خلال التعاون بين وزارتي البيئة والخارجية استطاعت حشد الأصوات داخل الاتحاد الإفريقي وتقديم ملف استضافة المؤتمر نيابة عن القارة الإفريقية، مضيفة أن ذلك جاء بالتزامن مع تسليم مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي والذي ترأسته مصر لمدة ٣ أعوام من عام 2018 حتى أكتوبر 2021، لافتة أن ذلك يعد فى تاريخ العمل البيئي الدولي سبق لا يحدث كثيرا وهو أن تستضيف دولة أكبر اتفاقيتين بيئيتين دوليتين تواليا (اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي.