بعد ارتفاع الأسعار، أبرز النصائح لحماية نفسك من التضخم

ارتفاع الأسعار، يعاني شريحة كبيرة من المواطنين، بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، مما جعل الكثيرين يتساءلون حول مصير مدخراتهم واستثماراتهم في ظل الارتفاع المستمر في التضخم والذي تسبب في التآكل البطيء للقيمة التي تتمتع بها المدخرات.

 

نصائح الخبراء للحماية من التضخم

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، عن أبرز النصائح لحماية نفسك من التضخم في ظل ارتفاع الأسعار بشكل مستمر، حتى لا يعاني المستهلك اليومي من حدوث ضرر كبير في مدخراته، بالإضافة إلى عدم تعرض المستثمرين لخسارة أموالهم لقيمتها في السوق.

ارتفاع معدلات التضخم،

السندات قصيرة الأجل

تمثل عملية الاحتفاظ بالأموال في سندات قصيرة الأجل، واحدة من أهم الإستراتيجيات التي تساعد في حماية الأموال من التضخم، وهذا لأنها تتسم بالمرونة مقارنة بالسندات طويلة الأجل، مما يعني خسائر أقل.

سوق الأسهم والاستثمار طويل المدى

وقال الخبراء إن الأسهم تعد وسيلة جيدة للتحوط من التضخم على المدى الطويل، لكنها يمكن أن تعاني على المدى القصير إذا ارتفعت معدلات التضخم.

سوق العقارات والتحوط من التضخم

تقوم سوق العقارات بدور مهم خلال فترات التضخم المرتفع، لأنها تدعم زيادة قيمة الممتلكات الخاصة بالأفراد والمستثمرين، ولا تقتصر على ملكية المنازل فقط، ولكن من الممكن أن تتم عبر صناديق الاستثمار العقاري أو من خلال الصناديق المشتركة التي تستثمر في صناديق الاستثمار العقاري للتخلص من تكاليف الضرائب والصيانة وما إلى ذلك.

 

الاستثمار في الذهب

يتميز الذهب بطابع خاص، في حماية المدخرات مع ارتفاع التضخم، وبالرغم من أنه لا يحمي دائمًا على المدى القريب، ولكنه له دور كبير على المدى الطويل، أي على مدى سنوات وعقود.

استخدام النقد في مواجهة التضخم

يتجاهل البعض النقد في أن يكون وسيلة يتم من خلالها التحوط من التضخم، وبالرغم من أنه ليس أصلا للنمو إلا أنه عادة ما يواكب التضخم بالقيمة الاسمية إذا كان التضخم مصحوبًا بارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل.

ارتفاع معدل التضخم 2.1%

يعد “التضخم” من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.

 

معدل التضخم في مصر

ويعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي” التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

 

ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.كما أن البنك المركزي يعلن أيضا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.

 

والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.

 

التقرير الشهرى للإحصاء

بلغ الرقم القياسي العام لأسـعار المسـتهلكين لإجمالي الجمهورية (143.6) نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلًا ارتفاعا قدره (2.1%) عن شهر نوفمبر 2022.

 

أسباب ارتفاع معدلات التضخم

ترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (7.6%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.4%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (5.0%).

 

وشهدت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية ارتفاعا بنسبة (3.1%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.3%)، مجموعة الخضروات بنسبة (2.3%).

 

كما شهدت مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.7%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (3.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (3.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.8%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (12.9%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (3.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (9.8%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (- 10.4%).

 

معدل التضخم السنوي

وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (21.9%) لشهر ديسمبر 2022 مقابل (6.5%) لنفس الشهـر من العام السابق.