قبل مؤتمر صندوق النقد الدولي.. خبير اقتصادي يتساءل: لماذا نرفع الدعم الكامل عن البنزين؟

يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعا يعقبه مؤتمر صحفي لمناقشة برنامج دعم مصر الذي يقدمه الصندوق لمصر، وذلك اليوم 10 يناير 2023 في واشنطن العاصمة الأمريكية، فيما يتساءل خبير اقتصادي: لماذا نقوم بـ رفع دعم البنزين، ويتم التعامل بناء على الأسعار العالمية فقط برغم تحقيق معدلات إنتاج جيدة؟".

صندوق النقد الدولي - استقرار الاقتصاد الكلي

ويقدم برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الهوامش، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

صندوق النقد الدولي - تحرير سعر صرف الجنيه المصري

وقال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن موافقة صندوق النقد الدولي عن تمويل أول دفعة من القرض بقيمة 750 مليون دولار من إجمالي قيمة القرض 3 مليارات دولار، نتج عنها مباشرًا تعويم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إضافة إلى إلغاء كافة مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصناعية والعقارية.

مطالب صندوق النقد الدولي

وأضاف الدمرداش في تصريحات، أن صندوق النقد الدولي كانت من أهم مطالبه في الاجتماعات السابقة، توجه الحكومة المصرية نحو خفض الدعم بشكل تدريجي على المنتجات البترولية ، ثم العمل على إلغائها، باعتبارها أحد الإصلاحات الاقتصادية التي يراها صندوق النقد.

المنتجات البترولية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مصر تستورد ثلت احتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج، مؤكدا أن مصر قطعت شوطا كبير في زيادة الانتاج المحلي من المنتجات البترولية، مثل البنزين والسولار، متسائلا : "لماذا نقوم برفع الدعم الكامل عن البنزين، ويتم التعامل بناء على الأسعار العالمية فقط برغم تحقيق معدلات إنتاج جيدة؟".

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة 16 ديسمبر الماضي 2022 على تمويل مصر بقيمة 3 مليارات دولار، تقدر الدفعة الأولى من قيمة القرض بقيمة 750 مليون دولار، تأتي موافقة الصندوق من أجل الإصلاح الاقتصادي والتصدي للأزمات الاقتصادية التي واجهت مصر، بعد جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يحفز الصندوق حصول مصر على تمويل إضافي بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.

يذكر أن حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية سواء الخاصة بالتثبيت الاقتصادي أو الإصلاح الهيكلي.