القضاء بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب بشأن صندوق الرعاية الصحية للعاملين
![المستشار بولس فهمي](https://www.alsolta.net/img/22/12/17/229536_W.jpg)
![](https://www.alsolta.net/ix/GfX/logo.png)
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي - رئيس المحكمة، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشرة فى الوقائع المصرية.
ً| رئيس «الدستورية العليا»: الدولة حريصة على احترام أحكام المحكمة وإنفاذها فور صدورها
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير2011، من النص على ذلك.. وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام – ومن بينها نشر القاعدة القانونية، يعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.
موضوعات ذات صلة
النيابة تطلب تحريات المباحث وتنتدب مهندس من المرور لفحص سيارة زوجة سعد الصغير
محمد بركات: الزمالك لا يستحق الفوز على البنك الأهلي
منتخب المغرب يسعى للتتويج ببرونزية كأس العالم أمام كرواتيا اليوم
كأس العالم 2022.. ديشامب: بعض الفرنسيين يريدون فوز ميسي بالمونديال
مدرب فرنسا: إذا أراد بنزيما مشاهدة نهائي المونديال فالأمر يعود له
حارس المغرب السابق: لم يكن لدي ثقة في تحقيق هذه النتائج بكأس العالم
التشكيل المتوقع لمنتخب كرواتيا أمام المغرب اليوم
التشكيل المتوقع لمنتخب المغرب أمام كرواتيا اليوم
المؤبد لطبال بالشرقية قتل ابنه خنقا أثناء نومه انتقاما من زوجته
ديشامب: الحديث عن بنزيما سيكون عدم احترام للاعبين.. وإيقاف ميسي أمر صعب
بعد خروجه من المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لوزير التعليم بعد إجراء عملية جراحية
فيوتشر يضاعف الضغوط على الأهلي والزمالك قبل الجولة الثامنة بالدوري
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم - نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني، لافتاً إلى أنه تقديراً من المحكمة للآثار المترتبة على هذا الحكم، فقد أعملت المحكمة سلطتها المنصوص عليها فى المادة ( 49 ) من قانونها، وحددت اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذ آثاره.