بقرار حكومي وحكم محكمة.. زيادة المرتبات والمعاشات في هذا الموعد

يبدو أن هناك زيادات مرتقبة جديدة في المرتبات في العام المقبل 2023 ولكن من خلال قواعد حاكمة ومواعيد ثابته سبق وتم تحديدها بقرارات سالفة، كما أنه سيتم زيادة في المعاشات بعد صدور حكم جديد من المحكمة الإدارية العليا .

فموعد زيادة مرتبات موظفي الدولة يكون كما هو معتاد سنويا مع إقرار الموازنة الجديدة في شهر يوليو من كل عام حيث يتم إقرار علاوة سنوية بنسـبة مئوية لا تقل عن 7٪ من الأجر الوظيفي.

وفي شهر فبراير الماضي من العام الجاري 2022 سبق ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذلك اعتبارا من 1 يوليو 2022، ونصت المادة الأولى من مشروع القرار على تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1455 لسنة 2021، بحيث لا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8700 جنيه للدرجة الممتازة، و6300 جنيه للدرجة العالية، و5100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3900 جنيه للدرجة الثانية، و3420 جنيها للدرجة الثالثة، و3180 جنيها للدرجة الرابعة، و2940 جنيها للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حاليا كما تم في اواخر العام الجاري اقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور سيتم تطبيقها مطلع الشهر المقبل يناير 2023 .

اما ما يتعلق بموعد صرف مرتبات الشهر الاخير من العام الجاري ديسمبر 2022 فقد سبق وحددت وزارة المالية مواعيد ثابتة لصرف مرتبات شهر ديسمبر، وأعلنت عنها في تصريحات طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في شهر سبتمبر الماضي عن مواعيد صرف مرتبات شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ولا يوجد أي تغيير في المواعيد , حيث حددت وزارة المالية في صرف مرتبات ديسمبر بداية من نهاية الأسبوع القادم، يوم الخميس 22 ديسمبر 2022، ويستمر الصرف يوم الأحد 25 ديسمبر 2022 في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية، على ان يتم صرف مرتبات باقي الجهات التي لم تصرف في اليومين المحددين أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء26،27،28 ديسمبر 2022  .

اما ما يتعلق بالمعاشات فيبدو ان هناك زيادات جديدة شهرية لأصحاب المعاشات وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي جديد صادر من المحكمة الادارية العليا وفي هذا الاطار أكد سامي عبد الهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إنه صدر حكم الإدارية العليا بإعادة تسوية العلاوات مع مراعاة أخذ العلاوة الخاصة ضمن المبالغ التي يحسب عليها معاش الأجر المتغير، وأنه سيتم تحديد الرقم في ضوء الرأي الخاص للجمعية العمومية، كما أنه قاصر على من كان يستحق العلاوة الخاصة اعتبارا من 2006 وحتي 2015 حتى صدور قانون الخدمة المالية الذى ضم العلاوة الخاصة للأجر الوظيفي.

وقال عبدالهادى، في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسي، ببرنامج على مسئوليتي، على قناة صدي البلد، إن الجمعية العمومية بمجلس الدولة ستحدد كيفية التسوية وفقا لحكم المحكمة الإدارية بشأن المعاشات، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه برد المديونية المستحقة لصناديق المعاشات.

وأضاف رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية، إن إجمالي المبلغ نحو 642 مليار جنيه، وتم البدء من العام المالي 2019 و2020، وهذه احتياطات وأموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، واحتياطيات وأصول لنظام التأمين الاجتماعي، ويجب استثمارها بطريقة أمنة وبعوائد مرتفعة وتلبي التدفقات النقدية لنظام المعاشات.