اتهام نائبة بالفساد

اتخذت فضيحة الفساد، التي تورط فيها نواب من البرلمان الأوروبي منعطفًا دراماتيكيًا، وذلك بعد طلب مكتب المدعي العام الأوروبي رفع الحصانة عن نائبتين من أعضاء البرلمان.

وأوقفت الشرطة البلجيكية الأسبوع الماضي النائبة في البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وهي نائبة يونانية عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، للاشتباه في تورطها في قضية فساد.

ماريا سبيراكي النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي

والنائبة الثانية هي ماريا سبيراكي، النائبة اليونانية في البرلمان الأوروبي اليوناني عن حزب الشعب الأوروبي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط.

وقال المكتب: إن الطلب استند إلى تقرير تحقيق ورد من المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال بشأن "الاشتباه في وجود احتيال يضر بميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بإدارة العلاوات البرلمانية ويتعلق الطلب بشكل خاص بالمبالغ المدفوعة لمساعدين برلمانيين".

وردت سبيراكي على الفور على التقارير، ونفت وجود أي صلة لها بالتأثير الأجنبي وأبدت انفتاحًا للتعاون مع التحقيق، وهي تنشر مستجداته عبر صفحتها في تويتر.

وسيبراكي أيضًا عضوة في حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ اليوناني.

طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية

وقالت سبيراكي: "إنني أوافق بكل سرور على طلب التنازل عن الحصانة البرلمانية التي تتعلق بي لإظهار أنني لا أملك يورو واحد حول النزاع المالي مع البرلمان الأوروبي".

الشرطة البلجيكية تعرض حقيبة أموال لنائبة رئيس البرلمان الأوروبي المتهمة بالفساد، لمعرفة التفاصيل، اضغط هنا

وعلق حزب الديمقراطية الجديدة عضوية النائبة إلى أن تتوضح ملابسات التحقيق.

معالجة طلب رفع الحصانة

وبعد ساعات قليلة، تحدثت المصالح الصحفية في البرلمان الأوروبي عن مسألة معالجة طلب رفع الحصانة.

Με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη، αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας της Ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη، μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση υπόθεσης για την οποία ελέγχεται.

— ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) December 16، 2022

وجاء في رد على سؤال وجهته وسائل إعلامية أن البرلمان الأوروبي تلقى اليوم طلبًا من المدعي العام الأوروبي لرفع الحصانات عن عضوين في البرلمان وبدأ البرلمان على الفور الإجراءات المتعلقة بطلب التنازل عن الحصانة المنصوص عليها في لائحته".

قطر تنفي الشائعات

من جانبها، نفت الحكومة القطرية هذه الشائعات التي تربطها بقضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي.

وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأكد البيان أن قطر تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.