بتكلفة 251 مليون جنيه.. بدء التشغيل التجريبي لـ 3 محطات رفع صرف صحي بقنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 محطات رفع صرف صحى بقرى أبو مناع غرب وأبو مناع شرق والشيخ على التابعين لمركز دشنا، والتي نفذتهم شركة المقاولون العرب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأطلق محافظ قنا إشارة التشغيل التجريبي بالضغط على زر تشغيل محطة رفع صرف صحي قرية أبو مناع بحري وغرب، والتي تصل قدرتها الحالية إلى 32.8 ألف م3 / يوم، وتضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية عبر خط طرد بطول 7200 متر، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 1000 مم، بإجمالي طول 37 ألف و472 مترًا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 142 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالي 55 ألف مواطن من أهالي قريتي أبو مناع بحري وأبو مناع غرب.

التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية أبو مناع شرق

كما شهد الداودي التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية أبو مناع شرق، والتي تصل قدرتها الحالية إلى 8.6 ألف م3 / يوم، وتشتمل على خط طرد بطول 4350 مترًا لضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية، كما تضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 630 مم، بإجمالي طول 25 ألف و867 مترا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 40 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالى 19 ألف مواطن من أهالي قرية أبو مناع شرق.

واختتم محافظ قنا جولته بإعطاء إشارة بدء التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي قرية الشيخ علي، التي تصل قدرتها الحالية إلى 23.3 ألف م3 / يوم، وتضخ مياه الصرف إلى غرفة تهدئة شبكات أبو مناع بحري وغرب عبر خط طرد بطول 4950 مترا، وتضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 710 مم، بإجمالي طول 16 ألف و81 مترا، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 69 مليون جنيه، وتخدم المحطة حوالي 23 ألف مواطن من أهالي القرية.

وقال محافظ قنا، إن العمل بمشروع صرف صحي قرى دشنا يجري على قدم وساق، لخدمة 16 قرية تابعة للمركز بإجمالي عدد سكان 366 ألف نسمة ووصلت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال، محطات رفع – خطوط طرد – شبكات انحدار بطول 400 كم إلى 85%، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1 مليار و400 مليون جنيه، مؤكدًا أن الدولة عازمة على توفير حياة كريمة لأبنائها وذلك من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والاتصالات وكابلات الكهرباء الأرضية لزيادة مستوى الأمان في كافة القرى، وذلك بعد عقود من عدم توافر تلك الخدمات.