أستاذ اقتصاد: قرارات البنك المركزي ستساهم في إحداث مرونة أكبر

أشاد الدكتور أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس، بقرار البنك المركزي المصري، الخاص بالإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، على أن يكون الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022. وقال البكل، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، إن الاعتمادات المستندية تسببت في بعض الأزمات بالنسبة للمستوردين، بسبب اتخاذ البنوك سياسات نقدية تشدديه، على اعتبار أن البنوك كانت تطالب بدفع المستورد كامل قيمة الصفقة التي كان يتم استيرادها في صورة وديعة بالبنك. أضاف أحمد سعيد البكل، أن قرار البنك المركزي – المذكور سلفا- سوف يساهم في تسهيل استيراد المواد الخام التي تحتاجها الصناعة المصرية، إلى جانب السلع الضرورية، على أن يتم فتح اعتمادات مستندية بالنسبة للسلع الاستفزازية والكمالية، كونها لا تفيد الاقتصاد المصري. وتابع: "قرارات البنك المركزي سوف تساهم في إحداث مرونة أكبر، من خلال إتاحة الاستيراد حتى مبلغ 500 ألف دولار دون فتح اعتمادات مستندية، وسيجرى فقتح اعتمادات فقط للصفقات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف دولار، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي".