محيي الدين: ان قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل و الدفع بمشروعات المناخ

أشار الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة إلى أن قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ ستركز على التنفيذ وحشد التمويل و الدفع بمشروعات المناخ.

وأوضح محيي الدين ، خلال حواره مع المنصة الاعلامية لمجتمع التنمية العالمي (ديفيكس) ، أن عدم توافر البيانات والتمويل الكافي علاوة على تبعات جائحة كورونا والازمة الاوكرانية كان له بالغ الاثر في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر.

من ناحية أخرى، أشاد رائد المناخ بالتقدم الذي تم احرازه في ملف التخفيف من آثار التغير المناخي ، مشيرا الى ضرورة توسيع نطاق الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

فيما يتعلق بملف التكيف ، أوضح محيي الدين أن هناك بعض التجارب الجيدة ولكنها لا تزال تعتمد على التمويل العام، مشيرا الى أحدث تقرير صادر عن المركز العالمي للتكيف الذي تم إطلاقه قبل أيام قليلة في روتردام والذي أكد على ان مساهمة القطاع الخاص لا تزيد عن 3٪.

كما أكد محيي الدين على ضرورة التعامل بجدية مع ملف الخسائر والاضرار الناجمة عن التغير المناخي استنادا الى اتفاقية باريس.

وفيما يتعلق بملف التمويل، أشاد محيي الدين بالتزام عدد من الدول بالوفاء بحصتها من تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير ١٠٠ مليار دولار سنويا لدعم العمل المناخي بالدول النامية، مؤكدا أنه حتى لو تم الوفاء بهذا التعهد فانه لا يمثل سوى ٣ بالمئة من احتياجات العمل المناخي بالدول النامية.

كما اكد محيي الدين على ضرورة تفعيل آليات خفض الديون ودعم أسواق الكربون ، مع التركيز على ربط الاستثمارات بالمشروعات . وفي السياق ذاته، أعرب محيي الدين عن صرورة تقديم مزيد من الدعم للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة وان نصف القارة الافريقية من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما أبرز محيي الدين الامكانات الاقتصادية الواعدة للاستثمار في العمل المناخي في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة .

وفي لقاء سابق أكد الدكتور محمود محيي الدين ، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، على أن ملفات التكيف مع آثار التغير المناخي والتمويل وكذلك الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية بحاجة لتدخلات عاجلة و رؤية طموحة علاوة على تنفيذ التعهدات . كما حذر محيي الدين من اختزال العمل المناخي في إجراءات التخفيف وخفض انبعاثات الكربون.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بمنتدى الأمم المتحدة للعمل المناخي الذي نظمه رواد المناخ ومؤسسة بلومبرج تحت عنوان "السباق إلى الصفر و الصلابة" .

وخلال كلمته ، أكد رائد المناخ على ضرورة تبني نهج شامل يعالج أزمة المناخ في إطار خطط التنمية المستدامة واستنادا إلى اتفاقية باريس خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها العالم مما يستلزم ايجاد حلول عملية وحشد مزيد من التمويل مما يسهم في رفع معدلات النمو ومكافحة الفقر وخلق فرص عمل .

وأوضح محيي الدين أن هذا النهج الشامل يسهم في إيجاد حلول "عملية" و "منصفة" لتحقيق الاستدامة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

كما أشار محيي الدين إلى ضرورة تعزيز دور الجهات الفاعلة غير الحكومية ودور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما شدد محيي الدين على ضرورة تعزيز الثقة من خلال الوفاء بالتعهدات السابقة .وفيما يتعلق بالبعد الإقليمي للعمل المناخي ؛ أوضح الدكتور محيي الدين أن المنتديات الإقليمية الأربعة قد أسفرت عن أكثر من ٧٠ مشروعا في مجالات التكيف والتخفيف قابلة للتمويل والاستثمار و سيتم عرضها خلال مؤتمر COP27 .

وفيما يتعلق بالتمويل ، أكد الدكتور محيي الدين على ضرورة تفعيل وسائل تمويلية ميسرة ومبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار في الطبيعة حيث أن مايزيد عن 60 بالمئة من تمويل المناخ قائم على الاقتراض ، من ناحية أخرى، أشار محيي الدين إلى التشاور الجاري بشأن اسواق الكربون بافريقيا مع عدد من المختصين من أجل وضع معايير محددة تلائم احتياجات الأسواق النامية.