صنع في مصر.. شركات المحمول تلجأ لتصنيع الهواتف محليًا بسبب قيود الاستيراد
معاذ محمدقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن هناك عدد من شركات صناعة الهواتف العالمية لجأت إلى تصنيع الأجهزة محليًا في مصر، بسبب قيود الاستيراد وقلة المعروض.
تصنيع أجهزة المحمول محليًا
وأضاف طلعت أن شركة فيفو قامت بتصنيع جهازين في مصر، مدون عليهما صنع في مصر، وأن كلا الجهازين من الفئة المتوسطة 3 و4 آلاف جنيهًا، كما ذكر أن أحد الأجهزة يسمى Y33A.
جهاز محمول مصنوع محليًا
موضوعات ذات صلة
- أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء في المصانع
- ماكرون يبحث مع مجلس الدفاع تزويد فرنسا بالغاز والكهرباء
- لأول مرة.. الإنتاج الحربي تعين سيدة لمنصب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الوزارة
- حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-8-2022 انخفاض درجات الحرارة
- عاجل.. وزير النقل يعلن إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية بالمراين والموانىء
- فاجعة عائلية.. ابنة تشنق أمها وجدها من أجل والدها في إيران
- ”وزير الإنتاج الحربى” يعين المهندسة/ دينا عبد المنعم رئيساً لمجلس إدارة شركة
- في ليلة وداع سواريش.. الأهلي يواجه سيراميكا اليوم
- اليوم.. سموحة يواجه فاركو في الجولة الأخيرة بالدوري الممتاز
- عاجل.. إيران تعلن إغلاق حدودها مع العراق وتعليق الرحلات الجوية
- شباب الزمالك في مواجهة تحصيل حاصل أمام إيسترن كومباني بالدوري
- الصحة العالمية: تأهيل 100 طبيب وممرض لعلاج سوء التغذية
وحول إمكانيات الأجهزة المصنعة محليًا، قال إنها لا تختلف عن الهواتف المصنعة خارج مصر من حيث الإمكانيات نهائيًا، موضحًا أن قيام شركات المحمول بتصنيع الهواتف محليًا سيساهم في تحريك السوق الذي يشهد ركودًا.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إلى أن الكثير من الشركات تسير على خطى فيفو، وتقترب من إطلاق أول أجهزتها تحت شعار صنع في مصر، وعلى رأسهم ريلمي.
VIVO Y33
يذكر أن عدد من شركات المحمول قامت بافتتاح مصانع خاصة، وتوقيع عقود لتصنيع منتجاتها محليًا، بعد عمليات قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي على السلع تامة الصنع، والتي تضمنت الهواتف، من أجل المحافظة على موارد البلاد الدولارية.
ومن المتوقع أن تنضم شركات محمول جديدة للسوق المصري خلال الشهور المقبلة بدعم من الحوافر والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للاستثمار محليا، وتشجيع الشركات على التصنيع المحلي بدل من اللجوء للاستيراد من الخارج، والذي أصبح أكثر تكلفة بعد ارتفاع سعر الدولار.