محلل اقتصادي: تثبيت سعر الفائدة جنب مصر انعكاسات خطيرة

أكد محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن قرار لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا امس الخميس بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية للمرة الثانية بدون أي تغيير جنب الاقتصاد المصرى حدوث انعكاسات خطيرة خلال الفترة الحالية.

 

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب فى تصريحات خاصة “صدى البلد” أن توجه لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة يرجع إلى استقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي وعدم الارتفاع بوتيرة كبيرة وانخفاض أسعار المواد الأساسية عالمياً، خصوصا النفط والحبوب وهو ما يخفف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، بجانب الخطوات الاستباقية التى اتخذها البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ بداية العام بمقدار 3% خصوصا عقب الحرب الروسية الأوكرانية .

محلل مالي: اجتماع الرئيس السيسي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي لبحث دفع الاستثمار.. فيديو بعد تثبيت سعر الفائدة.. لماذا قرر البنك المركزي عدم رفعها عكس المتوقع؟

وأضاف عبد الوهاب، أن البنك المركزى بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغير قلل الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة التى لها أثر مباشر على الدين الحكومي حيث أن 1% زيادة بسعر الفائدة يساهم في رفع فوائد الدين بقيمة 28 مليار جنيه، والبنك المركزي رفع سعر الفائدة 3%، وحال استمرار هذه الفائدة السنة المالية الحالية سيتم رفع فوائد الدين 84 مليار جنيه؛ وبالتالي أى رفع للفائدة يزيد عجز الموازنة وهو وضعه المركزى في الاعتبار.

 

وتابع: أن رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة يؤثر على قيمة الجنيه بشكل مباشر والتى انخفضت بالفعل أمام الدولار منذ بداية العام بنسبة وصلت إلى 23% حيث استقر سعر صرف الدولار في البنك المركزي عند 19.20 جنيه، في حين تقدر بعض مؤسسات الأبحاث قيمة الدولار ما بين 22 إلى 24 جنيه وهو ما ينذر بانخفاض جديد في قيمة العملة المحلية يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد.

 

ولفت عبد الوهاب إلى أن الأسواق الناشئة من أكثر الأسواق تأثراً بالأزمة العالمية الحالية وخصوصاً مصر، وهو ما يتطلب حكمة كبيرة في إدارة السياسة النقدية .

واجتمعت أمس لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ،وقررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب.

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.

 

الاجتماع الخامس هذا العام

ويعتبر اجتماع اليوم امس هو الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية منذ بداية العام الجاري حيث كان الاجتماع الاول في 3 فبراير الماضي حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والأقراض تلاه اجتماع استثنائي في 21 مارس حيث تم رفع أسعار الفائدة بقيمة 1% ، ثم اجتماع ثالث في 19 مايو تم فيه رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، ثم كان الاجتماع الرابع في 23 يونيو حيث تم تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، ويأتى الاجتماع الخامس اليوم في جومن الغموض وتوقعات متضاربة في ظل غياب محافظ البنك المركزي.

 

وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفي المقابل ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، وفقا لبيانات الجهاز.