القبض على 290 تاجر مخدرات و70 بلطجيا
ماهر محمدسقط في قبضة أجهزة الأمن، تشكيل عصابي ضم 4 متهمين ارتكبوا3 حوادث متنوعة، و70 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و290 تاجر مخدرات بحوزتهم 70 كيلو مواد مخدرة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.
فيما حررت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 23 الفا و112 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص205 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين فى جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
موضوعات ذات صلة
- محمد هنيدي ينعى ضحايا كنيسة أبو سيفين
- الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد شرطة خلال إخماد حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة
- لو تعرضتِ للابتزاز.. تعرفي على خطوات وطرق الإبلاغ عن جرائم الإنترنت
- ضبط 74 طن ملح فاسد فى حملة بالقليوبية
- أمن القاهرة ينقذ إثنين من المواطنين تعطل بهما المصعد بأحد العقارات
- النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل سلمى بهجت طالبة الشرقية
- مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط 2021 آخرين فى حملات أمنية خلال شهر ..فيديو
- ضبط المتهمين بالتعدي على مواطن بمنطقة المقابر بالقاهرة
- الحماية المدنية تنجح في إنقاذ سيدة تعطل بها المصعد بأحد مستشفيات بني سويف
- جابله شلل نصفي.. طبيب علاج طبيعي شهير يعتدي على مريض من ذوي الهمم بالمنوفية
- الفتاة ضحية اغتصاب والدها وصديقه بالضاهر: كنت نايمة ومحستش بأبويا وهو بيغتصبني
- القبض على شخص تحرش بفتاة في الدقي
جاء ذلك في اطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.