وزير الصحة يطالب باستثناء الأطباء والممرضين من الإعارات وإجازات العمل بالخارج | خاص

طالب الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، باستثناء الأطباء والتمريض من قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.

وحسب تصريحات مصدر حكومي فإن طلب القائم بأعمال وزير الصحة، لرئيس الحكومة، يعود إلى العجز الشديد في أعداد الأطباء والأطقم الطبية المعاونة في مصر.

أزمة نقص عدد الأطباء بمصر

أزمة هجرة الأطباء ونقص العدد؛ أوضحتها بيانات نقابة الأطباء المصرية، التي أشارت إلى أن نحو 12 ألف طبيبًا استقالوا في الفترة من 2019 وحتى 2022، فيما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أن الأرقام تزيد عن المعلن بكثير؛ الأمر الذي يسبب أزمة في القطاع الصحي المصري.

من جانبه، قال أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه كل يوم يتقدم 11 طبيبًا بالاستقالة من العمل الحكومي.

وأشار حسين، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يوجد 150 ألف طبيب خارج مصر، لافتًا إلى أن راتب أي لاعب لكرة قدم يساوي راتب 300 طبيبًا، وراتب مدرب الأهلي يساوي راتب 427 طبيبًا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 22 مايو 2022، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بشركات القطاع العام، والعاملين بالهيئات الخدمية والاقتصادية، فضلًا عن العاملين بالشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

مدد الإعارة أو الإجازات بدون أجر للعمل بالخارج

وأوضحت شروط الموافقة على مدد الإعارة أو الإجازات بدون أجر للعمل بالخارج، أن تكون لمدة عام كامل مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقرونًا بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما سنويًا، بناءً على طلب يقدم من الموظف قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بـ 30 يومًا على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصيًا للموافقة على التجديد، حيث يجوز في هذه الحالة أن ينيب أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص، ويتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، في مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالًا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو في حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.