تفاصيل التمويل التنموي المقدم من بنك التنمية الإفريقي إلى مصر

بعد موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تمويل تنموي بقيمة 271 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر (FSER-SP)، يستعرض التقرير التالي تفاصيل التمويل التنموي المقدم من البنك.

يأتي البرنامج في إطار دعم ميزانية مستقل متعدد المانحين لمصر (بقيمة 97,3 مليون دولا) يشارك فيه البنك الإفريقي للتنمية وغيره من الممولين المشاركين، بالإضافة إلى المرفق الأفريقي لإنتاج الأغذية في حالات الطوارئ بإجمالي تمويل قدره 173,7 مليون دولار الذي وافق عليه مجلس الإدارة في مايو 2022.

ويتمثل الهدف من البرنامج في دعم جهود مصر للتخفيف من تأثير الصدمات العالمية الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني، على الاقتصاد المحلي والحفاظ على القدرة على الصمود.

ويتألف البرنامج من عنصرين رئيسيين وهما دعم استجابة الأمن الغذائي، وبناء القدرة المالية على التحمل ومرونة القطاع الخاص.

وسيدعم العنصر الأول التدابير المتعلقة بزيادة الإنتاجية الزراعية الوطنية والتخفيف من مخاطر الأمن الغذائي على الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة. وسيدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية النمو على نطاق واسع من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية والاستدامة، ووضع حوافز إضافية لتشجيع المزارعين المحليين على زراعة القمح وزيادة حصتهم من الأسمدة المدعومة.

وسيسهم العنصر الثاني في تعزيز مرونة القطاع الخاص والقدرة المالية على التحمل في مصر، بمعنى أنه يمكن لقطاع خاص مرن أن يكون له دور فعال في تقليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية للصدمات الخارجية.

وفي السياق قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إنه مع التحول السريع للأمن الغذائي نحو تحدٍ عالمي، هناك حاجة إلى شراكات دولية للحد من تأثير الأزمات العالمية المتعاقبة، وضمان الاكتفاء الذاتي والقدرة على الصمود. ويأتي برنامج الاستجابة للأمن الغذائي ودعم المرونة الاقتصادية في مصر مع البنك الأفريقي للتنمية، على خلفية إصلاحات السياسة الحكومية التي تم تنفيذها من أجل تحسين الإنتاجية الزراعية والاستدامة، وتخفيف مخاطر الأمن الغذائي على الفئات الهشة من السكان، وتحسين مرونة القطاع الخاص، وتعزيز القدرة المالية على التحمل والشفافية ".

ومن جانبها أشار محمد العزيزي، المدير العام لشمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية إلى أن: "هذه العملية الجديدة تدمج تدابير الطوارئ وكذلك التدابير الهيكلية، قصد تعزيز الأمن الغذائي وتحسين مرونة القطاع الخاص والقدرة المالية العامة على التحمل".

وتعد مصر واحدة من الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية. وقامت مجموعة البنك، منذ بدء عمليات الإقراض في عام 1974، بتمويل عمليات في تطوير البنية التحتية (النقل والطاقة وإمدادات المياه والصرف الصحي) والزراعة والاتصالات والتمويل والصناعة والقطاعات الاجتماعية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية وبناء القدرات.