وزير المالية: خدمة الدين الخارجي من الموازنة العامة لا تتجاوز الـ20%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خدمة الدين الخارجي من الموازنة العامة لا تتجاوز الـ 20%، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي من اجمال الناتج المحلي تصل الي 86%.

السبب وراء الاقتراض

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد": لجأنا للاقتراض من أجل حل مشكلات كبيرة مثل أزمة الكهرباء.

حل مشكلة الكهرباء والسكك الحديدية

ولفت إلى أن الدولة عملت علي حل مشكلات متعددة منها المياه والكهرباء وشبكة الطرق والسكك الحديدية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي.

وتابع محمد معيط: نواجه تحديات سريعة ونتعامل معها بخطط دقيقة.

واستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أبرز النتائج المالية ومؤشرات أجهزة الموازنة وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021-2022.

وخلال عرضه، أشار وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا بقيمة نحو 98.5 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، مقارنة بتحقيق فائض أولي قدره 93.4 مليار جنيه في العام السابق، وذلك دون الإخلال بتوفير جميع احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة.

حيث تم توفير احتياجات جميع القطاعات، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، وكذلك توفير كل مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري، فضلا عن سداد المستحقات الشهرية لصندوق التأمينات والمعاشات.

وأضاف الوزير أن عجز الموازنة الكلي، وفقا للفعليات الأولية لعام 2021/2022، بلغ 6.1% من الناتج، مقارنة بعجز قدره 6.8% من الناتج خلال العام المالي الماضي.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه على الرغم من التداعيات السلبية للأزمات المتعاقبة على النشاط الاقتصادي، فقد تمت زيادة جملة المصروفات بواقع 11.8% خلال العام المالي 2021/2022، حيث وفرت وزارة المالية احتياجات قطاع الصحة بقيمة تبلغ ١٢٤ مليار جنيه، و16 مليار جنيه كمخصصات لشراء الادوية بالباب الثاني بنسبة نمو سنوي قدرها 38 %، وتم تخصيص 192.4 مليار جنيه لقطاع التعليم؛ لإثابة العاملين وتوفير مستلزمات المنظومة التعليمية.

وأضاف الوزير: تم تخصيص 194 مليار جنيه تمويل خزانة لصالح الاستثمارات الحكومية، و180 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات لسداد الأقساط الشهرية المستحقة، و90 مليار جنيه لتمويل مبادرة "حياة كريمة"، و19 مليار جنيه للدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة"، و95 مليار جنيه لتمويل جميع احتياجات دعم السلع الغذائية، فضلا عن 7.7 مليار جنيه مخصصات التغذية المدرسية بنسبة نمو سنوي قدرها 131%، كما اشتملت زيادة المصروفات أيضا على زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لكل بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية.

تحسين هيكل المصروفات

وفي هذا الصدد أكد "معيط" أننا نسعى لاستمرار جهود تحسين هيكل المصروفات وهو ما تحقق بشكل عام لكل أبواب الموازنة.

وتابع: شهدت الإيرادات نموا سنويا بنحو 15.2%، وفقا للحساب الختامي المبدئي للعام المالي 2021/2022، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 17.3%؛ وهو ما يعكس جهود توسيع القاعدة الضريبية والميكنة والإصلاحات الأخرى، وحدوث حركة جيدة بالنشاط الاقتصادي مُتمثلة في حركة الشراء والبيع، كما ارتفعت حصيلة الضريبة الجمركية بنحو 8.3%.

وتابع الدكتور محمد معيط أن إجمالي "الإيرادات الأخرى غير الضريبية" ارتفع خلال فترة الدراسة بنحو 8.8% لتحقق ٢٩٦ مليار جنيه مقابل ٢٧٢ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفعت الإيرادات المُحولة من "هيئة قناة السويس" لصالح الخزانة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة بالحصيلة المُحولة للخزانة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.