فى ذكرى 30 يونيو.. مصر تنطلق فى سماء الدبلوماسية وتستعيد مكانتها الدولية

الندية والاستقلالية فى الرأى والاحترام المتبادل وعدم التدخل إطلاقا فى شؤوننا الداخلية.. كلها قواعد وخطوط حمراء وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى رسم ملامح الدبلوماسية المصرية الجدية أثناء الانفتاح على الغرب وتحديدا فى علاقاتنا مع الدول المهيمنة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

فالعلاقات المصرية الأمريكية لها استراتيجية تقوم على ثوابت يحرص الطرفان عليها، كما أن العلاقات مع روسيا راسخة وقوية وذات طبيعة خاصة كما أن مصر تنظر بأهمية شديدة للعلاقة مع الصين كما أن علاقات مصر مع الدول الأوروبية متميزة وهناك حرص مصرى على التواصل المستمر مع دول الاتحاد الأوروبى.

تحرص مصر على المشاركة فى الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، وتتخذ موقفا رسميا داعما لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية.

وسبق أن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على عمق العلاقات القوية بين مصر والاتحاد الاوروبي والتى تتجه إلى مزيد من التعاون والشراكة فى مختلف القضايا، وأهمها: الأمن الغذائى والطاقة والمناخ، هذا إلى جانب الجهود التنسيقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد اتسمت العلاقات بحالة من الانفتاح الكبير فى السياسة الخارجية وبات لمصر دور مهم على الساحتين الإقليمية والدولية، مما جعل الكل يحرص على إعادة وبلورة وتوثيق العلاقات مع الدولة المصرية.

كما حرصت القيادة السياسية على تنمية وتعزيز أطر التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد أحد الداعمين الرئيسيين لمصر إقليميا ودوليا.

ووفقا للشواهد التاريخية، ترتبط مصر بالقارة العجوز، منذ أكثر من 200 عام بعلاقات متينة وقوية، حيث برزت العلاقات المصرية مع الاتحاد الأوروبى فى عام 1976.

كما ترتبط مصر والاتحاد الأوروبى بعلاقات طويلة الأمد، لاسيما من خلال اتفاقية الشراكة بينهما التى تم تفعيلها منذ عام 2004، وتلك الشراكة تسمح بمزيد من التعاون والتبادل التجارى والثقافى، وكذلك التعاون فى مجالات عديدة تحددها أولويات الشراكة.

ويغلب الطابع الاستراتيجى على العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، وأهمية التعاون المشترك فى ظل التحديات الإقليمية والدولية المتصاعدة فى الوقت الراهن، خاصة أن مصر تعد ركيزة للاستقرار فى الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا.

فيما يتطلع الجانب المصرى إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال المرحلة القادمة فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وزيادة حجم الاستثمارات الأوروبية فى مصر من خلال الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى يقدمها الاقتصاد المصرى فى ظل عملية الإصلاح الاقتصادى الشاملة التى أطلقت فى مصر منذ عام 2016.