قضية شيماء جمال.. كيف تمكنت «الداخلية» من رصد مكان المُستشار الهارب ؟

جهود أمنية مكثفة ومأموريات أمنية من قطاع الأمن العام ومديرية الأمن بالجيزة وبعض مديريات الأمن الأخرى، شاركت في عمليات ملاحقة المستشار والمتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال عقب اختفائه.

وتعمده المتهم تعطيل كل الهواتف الخاصة به عقب اكتشاف الجريمة، وتم استهدافه بـ15 مأمورية أمنية موسعة في محافظات الجيزة والقاهرة والسويس والقليوبية والإسكندرية.

وكانت قد حسمت قوات الآمن منذ اليوم الأول بعدم استخدام القاضي المتهم أيا من المطارات للهروب عقب اكتشاف الجريمة، وذلك عقب مراجعة السجلات في كل الموانئ والمطارات، خاصة أن التحريات أو أقوال أسرة الضحية أكدوا أن المتهم كان قد حجز للسفر إلى الخارج مع زوجته يوم الثلاثاء الماضي، أي بعد تنفيذ الجريمة بـ24 ساعة، إلا أن التحريات أكدت عدم مغادرته البلاد.

وتمكنت مأموريات الأجهزة الأمنية التي شارك فيها قطاع الأمن الوطني والمعلومات في وزارة الداخلية من مراجعة كل علاقات القاضي والأماكن المحتمل تردده عليها ومدى علاقته بأشخاص في الساحل الشمالي، من تحديد مكان اختباء المتهم بمحافظة السويس، وذلك من خلال استخدام أجهزة البحث الجنائي للتقنيات الأمنية الحديثة، وتكثيف التحريات وجمع المعلومات تنفيذًا للإذن القضائي الصادر بضبطه وإحضاره، وتم اتخاذ الإجرءات القانونية حياله.

جدير بالذكر أن حادث شيماء جلال لن يكن الأول من نوعه الذي يكشف عن الوجه الآخر لبعض رجال القضاه ولكن هناك العديد من الحوادث السابقة منها:

قاض استغلال النفوذ

«م.ص.ع» أحد القضاة مارس استغلال السلطات ضد أهالي بلدته لقيامه بعمل العديد من الدعاوي القضائية ضد أهالي قريته وأقاربه.

وقال عليان الطوخي إنه استند في البلاغ إلى مجموعة من الأدلة والمستندات التي تُفيد بقيام القاضي المشار إليه باستغلال جلوسه على منصبه القضائي في الحصول على أحكام قضائية ضد أهل قريته.

وأشار المحام إلى أنه لا يليق بقضاء مصر الشامخ النزيه أن يكون من بين أفراده وقاماته من يستغلون منصابهم القضائية متحولين إلى خصوم ضد المواطنين.

ونوه المحام إلى أنه سبق وأنه قدم شكوى في التفتيش القضائي بوزارة العدل ضد القاضي المشار إليه ولكن لم يتم استدعاء القاضي المقدم ضده الشكوى على الرغم من مرور عام على القضية، وتم تحويل الشكاوي لمقر محكمة النقض بالقاهرة، فضلاً عن مساعي المحام في معرفة آخر مجريات القضية، ولكن بدون جدوي خاصة مع حرص الجهات في التكتم على المعلومات.

قاضي المخدرات

"مصطفى. ب" رئيس محكمة في أسيوط، كان ضمن هذه النماذج أيضا والذي تستر وراء منصبة في ممارسات غير قانونية، حيث شارك 13 متهما آخرين في تأسيس تشكيل عصابي تخصص في صناعة والاتجار في المواد المخدرة، وارتكاب جرائم أخري تتعلق بالتزوير وحيازة أسلحة نارية.

وبدأ القاضي نشاطه بنقل المواد المخدرة من منطقة 6 أكتوبر إلى محافظتي «أسيوط» و«سوهاج» لصالح المتهم الأولي في القضية عراقي الجنسية مقابل حصوله على تتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه.

واضافت التحقيقات أن القاضي المتهم السابع في القضية، تطور دوره في التشكيل العصابي بعد القبض على المتهمين من الأول إلى الخامس، كون تشكيلا عصابيا تزعمه بنفسه وقام بتصنيع وترويج الحشيش بالاشتراك مع المتهمين من الثامن إلى الثاني عشر حتي تاريخ القبض عليه.

وكشف المتهم الثاني في التحقيقات أنهم قاموا بالتستر على القاضي بعد القبض عليه خاصة أنه حضر لزيارته إلى ديوان قسم أول 6 أكتوبر، وقام بتهديده مطالبا بعدم الإفصاح عن اسمه في التحقيقات.

واعترف المتهم الثامن، بعد القبض عليه، بأن القاضي والمتهم السابع قاما بتكوين تشكيل عصابي تحت قيادته، وقام بتصنيع وترويح مخدر الأيس، وكان يشرف بنفسه على التصنيع ونقل المخدرات وبيعها حتي تاريخ القبض عليه.

القاضي والفتاة

حدد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، جلسة لنظر القضية المتهم بها «م.م»، قاضٍ بمحكمة الاستئناف، وصديقيه صاحبا مكتب مقاولات، وشركة أجهزة كهربائية، قاموا باستدراج فتاة وخطفها عن طريق التحايل، واغتصابها في إحدى قرى الساحل الشمالي.

وتعود تفاصيل الواقعة حينما اتفق المتهمين الـ3 على خطف المجني عليها ، بمارينا مركز شرطة العلمين، عن طريق التحايل بأن اتفقوا سويًا على استدراجها لمواقعتها كرهًا عنها، بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية.