ثورة 30 يونيو.. كيف تحمل الرئيس السيسي مهمة إنقاذ الوطن ؟

يبدو أن قدر مصر المحروسة أن يكون رئيسها هو ذلك القائد القوى عبدالفتاح السيسى، الذى يعرف أن اسم بلاده "مصر" كلمة يتعبد بها المسلمون فى قرآنهم وصلواتهم، ويرتقى بها إلى الأمجاد السماوية فى إنجيل مسيحييها، ويؤمن بأن نيلها أبى أن يبتلع نبى الله وكليمه موسى، أما بحرها فقد انشق له لينجو بمن معه، وواجبه أن يعيدها عاصمة للقرار ومركزا للأرض.

100 يوم كذب وفشل .. الإخوان باعوا الوهم للشعب

قبل توليه الرئاسة فى يونيو عام 2012، صال وجال محمد مرسى، مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، فى جولاته الانتخابية، يصيح بأعلى صوته أن مصر ستشهد طفرة فى أول 100 يوم من حكمه، وأوضح مرسى حينها أن خطته تتضمن حل المشكلات فى 5 محاور رئيسية هى الأمن والمرور والخبز والنظافة والوقود.

كانت هذه الوعود بالونة هواء كبيرة انفجرت مع «دبوس» الواقع الذى انفصل عنه الإخوان رئيسا وحزبا وجماعة، وأن الشعب عاد منها بـ «قبض الريح».

أبرز المواقف التى احتجت على فشل خطة المائة يوم ظهر من خلال تقييم أهالى قرية الرئيس أن مرسى يستحق صفر، فى حين أن عائلته قالت إنه لا يملك فانوسا سحريا.

فى يوم الخميس، 14 يونيو 2012، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ "العزل السياسى"، وبعض مواد قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، مما يترتب عليه - وفق الحكم- استمرار جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق المقررة 15 و16 يونيو، إضافة إلى حل مجلس الشعب بالكامل، نظرًا لبطلان ثلث مقاعد المجلس الفردية.

المعزول نصب نفسه حاكمًا بلا رقيب

ومنذ تلك اللحظة، ساد مصر فراغ دستورى أوسعت له الصحف العديد من المساحات، خصوصًا أن وصول محمد مرسى للحكم تم فى تلك الفترة التى لم يكن بها برلمان، وهو ما جعل فترة حكم مرسى مليئة بالصراعات بين الفصائل السياسية بسبب هذا الفراغ التشريعى، لاسيما الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر 2012، والذى تسبب فى حالة انتفاضة عامة فى البلاد ضده، بعدما تضمنت بنوده جعل القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى "مثل المحكمة الدستورية"، منذ توليه الرئاسة حتى إقرار دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد، وأن يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، مما ترتب عليه إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم، وتمديد فترة اللجنة التأسيسية بفترة سماح شهرين لإنهاء كتابة دستور جديد للبلاد، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية بحيث لا يحل أى منهما "كما حدث لمجلس الشعب".

المصريون ينتفضون

مع تنامى الرفض الشعبى لحكم الإخوان وبعد مرور 10 أشهر فقط منذ تولى الراحل محمد مرسى، رئاسة الجمهورية، تأسست "حركة تمرد" فى 26 أبريل عام 2013، وهى حركة جمعت توقيعات المصريين لسحب الثقة منه مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وحددت يوم 30 يونيو موعدًا لانتهاء المهلة للاستجابة لهذا المطلب ودعت الموقعين للتظاهر بعد انتهاء المهلة إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وتجاهل مرسى مطالب الموقعين على استمارات تمرد والمعارضة ووصفها بالمطالب العبثية رافضًا إجراء انتخابات مبكرة ودعا فى خطاب امتد لساعتين ونصف المعارضة للحوار وتشكيل لجنة لتعديل الدستور والمصالحة الوطنية.

قرارات السيسي

وفى 23 يونيو، أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، آنذاك بيانا أعلن فيه أن القوات المسلحة تجنبت خلال الفترة السابقة الدخول فى المعترك السياسى إلا أن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه الشعب تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر فى نفق مظلم من الصراع والاقتتال الجارى، والفتنة الطائفية، وانهيار مؤسسات الدولة ودعا إلى إيجاد صيغة للتفاهم وتوافق المصالح خلال أسبوع من هذا التاريخ.

وفى 30 يونيو، تجمع فى ميدان التحرير والميادين الرئيسية بالمحافظات الملايين من معارضى نظام مرسى فى الذكرى الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية، مطالبين بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فيما خرج أنصاره فى مظاهرات مؤيدة له وتجمعوا فى ميدانى رابعة العدوية والنهضة وقامت حركة تمرد بالتظاهر أمام قصر الاتحادية.

ورغم الجهود التى بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية وعلى رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع آنذاك، من جهود مضنية من أجل إخراج البلاد من الهاوية، إلا أن إصرار مرسى وجماعته وعدم الانصياع للمصلحة العليا للأمن القومى المصرى، تم عزل مرسى من سدة الحكم وجاءت خريطة الطريق التى مهدت الأجواء لتصحيح مسار الدولة المصرية المخطوفة على أيدى الإخوان وأتباعهم لتبدأ مصر مرحلة جديدة من كفاحها الوطنى فى البناء والتنمية.

حماية الشعب المصرى

ونجحت القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع آنذاك، فى حماية الشعب المصرى من بطش الجامعة الإرهابية فى يونيو 2013، حيث لم ولن يحدث أن تتخلى القوات المسلحة عن الشعب يومًا.

ولبت القوات المسلحة نداء الشعب لحماية البلاد من الجماعة الإرهابية، بعد سيطرتهم على العديد من المواقع السياسية والحكومية، فخرج وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى حينذاك، يطالب بحوار وطنى للوصول لحلول صائبة، ولكن رفضت الجماعة الإرهابية أى سبل لحلول سلمية.

ولم يقتصر رفض الإخوان وقتها على عدم المشاركة فى حوار ينقذ البلاد من الدمار، ولكن بدأوا فى تنفيذ خطط ترهيب المواطنين بأعمالهم الإرهابية، فى أكثر من محافظة وبالأخص سيناء.