وزير المالية عقب قرار الفيدرالي برفع الفائدة .. نمر بأزمة طاحنة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «الدولة مطلوب منها توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ولكن القطاع الخاص قادر على حل مشكلة خلق الوظائف التي تعجز الحكومة عن توفيرها في الوقت الحالي».

وأضاف خلال كلمته بمنتدى «المصري اليوم» الاقتصادي الأول، والذي يعقد تحت عنوان: «الاستثمار المؤثر وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية»، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة «نحو دور جديد للقطاع الخاص في مصر» اليوم الخميس، أن «المشروعات التي تنفذ تكون إما عن طريق الإيرادات أو الاقتراض، فمثلًا مشاريع المياه تحتاج لتمويل، فلو جاء القطاع الخاص لإقامة مشاريع تحلية المياه، وتقوم الدولة بعدها بشرائها، فهذا يخلق توفيرًا للدولة وإيرادات لها، ويساعدها في عدم الاقتراض لإقامة أي مشروعات».

وأكد أن «دور القطاع الخاص مهم في صالح الدولة»، مشيرًا إلى أن «التحديات كانت صعبة أمام القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات القومية بعد 2014، خاصة في ظل غياب الكهرباء والغاز، وضعف شبكة الطرق والكباري، فكان يجب على الدولة العمل على تلك الأساسيات من أجل التمهيد للقطاع الخاص من أجل المشاركة في التنمية والمشروعات».

وتابع: «أعلنت منذ شهرين أني هشيل الضريبة العقارية من القطاع الصناعي لمدة 3 سنوات، وسأتخذ القرار قبل 30 يونيو، وبدأت تجهيز القرار لعرضه على مجلس الوزراء».

وأضاف أن «مصر تمر بأزمة طاحنة بمعنى الكلمة مثل باقي دول العالم ولا نعرف متى ستنتهي تلك الأزمة»، موضحًا أن «الغرب وأمريكا لما جت أزمة كورونا قفلت المطاعم والشركات والموانئ والمطارات، وقعدت الناس في البيت وأعطتهم مقابل مالي، ولكن هذا الأمر نتج عنه أزمة سيولة».

وأشار إلى أن «الأزمة الأخيرة جعلت سعر البترول يزيد ضعفين، والقمح بدل ما كان بـ200 دولار أصبح بـ500 دولار إضافة لزيادة قيمة الشحن، فالعالم كله بمر بموجة تضخمية حادة جدًا».

وأكد أن «مصر من الدول القليلة في العالم التي حققت نموا إيجابيا أثناء أزمة كورونا، ولكن بسبب أزمة السيولة وزيادة التضخم جعلت أمريكا تزيد سعر الفائدة، ما نتج عنه أزمة في كل دول العالم بما فيها مصر»، مضيفًا: «لما رفعوا أسعار الفائدة أصبحت معدلات العائد ضخمة جدًا، فأصبحت الأسواق الناشئة تمر بأزمة طاحنة، وأنا بتكلم على مصر وكل الدول التي تشبهنا».