عاجل..التموين 367 مليون جنيه حجم الاستثمارات فى الصوامع الحلقية
أكد االدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن العلاقات الإيطالية المصرية تتميز ببعد استراتيجي كبير في كافة المجالات الاقتصادية، تشارك الحكومة الإيطالية مع الحكومة المصرية ممثلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية في إنشاء 6 صوامع حقلية باستثمارات تصل الى 367 مليون جنيه ، منها 4 صوامع بمحافظة الشرقية وواحدة بمحافظة المنيا ، ثم واحدة بمحافظة المنوفية. سعة الصومعة الواحدة 5 آلاف طن.
موضوعات ذات صلة
- عاجل..الحكومة توقع بروتكول تعاون للارتقاء بالإنسان في مجال النقل
- بالأرقام.. تعرف على سعر صرف اليورو بالبنوك المصرية
- عاجل..تاجيل زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر
- مدبولي يشهد اتفاقيتي تعاون لدعم جهود إزالة الكربون من قطاع الطاقة بـ مصر
- عاجل..تعرف على اهم 9 قرارات لرئيس الوزراء
- عاجل:مدبولى يجتمع بالمصيلحى للاطمئنان على المخزون الاستراتيجى
- عاجل:السيسي يبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية مع مفوضية الاتحاد الأوروبي
- عاجل:التشكيل الجديد لجمعية رجال الاعمال بالاسكندريه
- الرئيس السيسي: مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية (فيديو)
- عاجل.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني اليوم
- بث مباشر.. انطلاق المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب بشرم الشيخ
- عاجل.. وزارة الشباب تتقدم بطلب لاختيار محمد صلاح سفيرا للرياضة المصرية
كما بحث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مع السفير الإيطالي مشروع حوكمة تداول القمح باستثمارات قيمتها 52 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 60٪.
وأضاف اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع ، أنه تم الانتهاء من صومعتين في إطار المبادرة وهناك 4 أخرى قيد الإنشاء ، وأكد أن نظام ميكنة تداول الأقماح يساهم في متابعة الأقماح في الصوامع والأرصدة الموجودة بها ومتابعة الأقماح الموردة للموانئ، وصولا الى الصوامع المنشأة.
ومن جانبه يرى السفير الإيطالي أن هذا التعاون مهم في معالجة قضية الأمن الغذائي ، وهو من ناحية أخرى موضوع مركزي للمؤتمر الوزاري حول الأمن الغذائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي نظمته إيطاليا في 8 يونيو الجاري. كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى برنامج دعم لدول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي للتعامل مع آثار الحرب الروسية الأوكرانية ، بمخصصات إجمالية قدرها 225 مليون يورو ، يخص مصر منها 100 مليون يورو على وجه التحديد، بهدف معالجة عواقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد الخام.