تحذيرات لمُستخدمي «فيسبوك».. هذه الحالة تعرضك للعقاب القانوني

وضعت المحكمة الإدارية العليا شروطا لتوقيع العقاب على من أساء أو نشر أو ارتكب جريمة بواسطة مواقع التواصل الاجتماعى ، وذلك فى احد احكامها بإلغاء مجازاة موظف أساء لقياداته على الفيس بوك .

ارتكز حكم المحكمة على الدليل الرقمى ، وتوافر أركان التحقيق ، لذلك قضت بالغاء العقوبة التأديبية الصادرة بمعاقبة موظف اساء الى مرؤوسيه بالمصلحة التى يعمل بها على مواقع ىالتواصل الاجتماعى الفيس بوك ، وذلك لعدم توافر عدة شروط .

قالت المحكمة، أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي ،وفى حالة عدم توافر هذا الدليل فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة .

واوضحت أنه يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته المخالف للحساب من عدمه والا كان التحقيق باطلا .

وأضافت التأديبية العليا أن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق ، دون تحقيق أو استناداً لتحقيق ناقص يضحى غير مشروع لأن التحقيق لا يكون مستكملاً أركانه إلا إذا تناول الواقعة محل الاتهام بالتحقيق بدقائق تفاصيلها

الأدلة الرقمية

وأشارت المحكمة فى حيثيات حكمها الى أن المشرع استلزم في جرائم تقنية المعلومات توافر الدليل الرقمي ، كما قرر المشرع أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة من برامج الحاسب، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة بالمادة (10) من ذات اللائحة التنفيذية للقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وبغير توافر هذا الدليل الرقمي فلا يمكن معاقبة المواطن على جريمة خالية من دليل الإدانة

وتابعت الادارية العليا أن المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المـادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت شروط تم ذكرها مسبقا .

جزاء دون تحقيق مخالف

وقالت المحكمة أن القاعدة العامة في شرعية الجزاء الواجبة الإتباع سواء تم توقيع الجزاء إداريا ، أو تم توقيعه بواسطة مجلس تأديب مختص أو تم توقيعه قضائياً بحكم من المحكمة التأديبية، أن التحقيق وهو وسيلة استبانه الحقيقة فإن أي قرار أو حكم بالجزاء يصدر بالمخالفة لضمانات التحقيق .

واكدت المحكمة انه بالعودة للأوراق تبين أن سبب قرار الجزاء الموقع على الموظف انه أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بما نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك من إساءة إلى قيادات مصلحته وقد أنكر الطاعن صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامه بأن طلب في التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لا تخصه وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تحيل الأمر إلى الجهات الفنية التي تؤكد مدى ملكيته لحساب الصفحة من عدمه رغم طلبه ذلك في التحقيقات وإنكاره ذلك الاتهام.