الحرية والتغيير بالسودان تؤكد لا نتعنت في مواقفنا وحوارنا كان شفافا

عقدت قوى الحرية مؤتمراً صحفياً اليوم الجمعة في مقر حزب الأمة القومي بمدينة أم درمان، مؤكدة أنها لا تتعنت في مواقفها، ومشددة على أن الحوار كان شفافاً حيث جاء ذلك بعد اللقاء غير الرسمي الذي عقد أمس بين وفد من الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري في السودان،

وخلال المؤتمر أعلن القيادي طه عثمان، رفضه العودة لوضع ما قبل 25 أكتوبر 2021، معتبراً ألا عودة للشراكة بين المدنيين والعسكريين.

كما أضاف معلقاً على غياب تياره عن الحوار السوداني الذي انطلق في وقت سابق هذا الأسبوع تحت رعاية الآلية الثلاثية أنه "لا بد من عودة القوات المسلحة لمكانها الطبيعي في المؤسسة العسكرية وإقامة سلطة مدنية كاملة".

إلى ذلك، أشار إلى أن المكون العسكري أكد وجود أزمة سياسية وأنه مستعد لحلها.

من جهته، وصف الواثق البربر، المتحدث باسم قوى الحرية، والأمين العام لحزب الأمة نقاش أمس بالشفاف والواضح"، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ المكون العسكري بأهدافه، وذلك في إشارة إلى اجتماع ممثلين عن قوى الحرية والتغيير بقيادات من القوات المسلحة في السفارة السعودية الليلة الماضية.

وتابع قائلاً "أكدنا على وحدة قوى الثورة"، مشددا على أنها غير متعنتة بل تسعى نحو حل سلمي ذا مصداقية يؤدي إلى الانتقال المدني الحقيقي المجدي والمثمر للبلاد.

بدوره، اعتبر القيادي ياسر عرمان أن "هناك فرصة جديدة للقوات النظامية من أجل الخروج بحكمة وشرف من الوضع الحالي".

الحاجة للسعودية وأميركا

كما شدد على حاجة البلاد للسعودية والولايات المتحدة من أجل بناء مستقبل جديد. وقال "هذه فرصة لخروج آمن للشعب والجيش نحو الديمقراطية والعدالة وبناء مجتمع جديد".

وكان اجتماعاً عقد مساء أمس الخميس في منزل السفير السعودي بالخرطوم، امتد لخمس ساعات، ضم من المكون العسكري محمد حمدان دقلو وشمس الدين كباشي وإبراهيم جابر، ومن الحرية والتغيير الواثق البرير وطه عثمان، بالإضافة إلى وجدي صالح، وياسر عرمان.

جاء ذلك بعد محادثات قبل يوم برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وبعثة الإيغاد، شارك فيها مسؤولون عسكريون وممثلو أحزاب سياسية وقيادات من حركات تمرد سابقة، فيما قاطعتها بعض الأحزاب والمجموعات المدنية على رأسها الحرية والتغيير (المجلس المركزي).

يذكر أنه منذ العام الماضي يعيش السودان أزمة سياسية خانقة بين المكونين العسكري والمدني، تفاقمت بعد فرض إجراءات استثنائية في البلاد منها حل الحكومة وتطبيق حالة الطوارئ. ما دفع الأمم المتحدة إلى السعي لتقريب وجهات النظر، عبر إطلاق جولة أولى من الحوار السياسي التي جرت بشكل غير مباشر على دفعات سابقا، وعبر حوار مباشر انطلق في الثامن من الشهر الحالي (يونيو 2022) بين الأفرقاء السياسيين.